(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أقرّ المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حزمة من القرارات والمشاريع الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين إمدادات الوقود وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المحررة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الاجتماع ناقش التحديات القائمة في قطاع الكهرباء، والإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من الانقطاعات وتحسين كفاءة التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب التركيز على الحلول الاستراتيجية المستدامة لتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية ملف الطاقة باعتباره من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين ومسار التنمية، مشدداً على ضرورة الجمع بين المعالجات العاجلة والخطط طويلة المدى لضمان استقرار الخدمة.
واعتمد المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية التوليد، تضمنت معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، من خلال الاستفادة المثلى من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما وجّه المجلس بتوفير حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية وتحسين ساعات التشغيل.
واستعرض الاجتماع أوضاع محطات التوليد الحالية، مؤكداً أن قدراتها الراهنة لا تلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يستدعي تسريع أعمال الصيانة الدورية والعاجلة ورفع الكفاءة التشغيلية للمحطات.
وشدد المجلس الأعلى للطاقة على أهمية تنفيذ برامج التأهيل والصيانة ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع، إضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية.
وأكد المجلس أهمية التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات لضمان استدامة الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن سداد رسوم استهلاك الكهرباء، بما يسهم في الحد من الفاقد وتعزيز موارد القطاع.
كما وجّه المجلس محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة.