الثوري – أخبار/
أفادت مجلة “نيوزويك” الأميركية بأن السلطات الأوكرانية أعلنت عن إحباط محاولة انقلاب كانت تستهدف الاستيلاء على السلطة في العاصمة كييف.
وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أنه تم احتجاز مجموعة من الأفراد بتهمة التخطيط لهذا الانقلاب. وأوضحت النيابة العامة الأوكرانية عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “تلغرام”، يوم الاثنين، أن الشرطة اكتشفت مجموعة من الناشطين كانوا يخططون لاستفزازات في كييف في 30 يونيو. وقد تم توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص بتوزيع منشورات تحرض على الإطاحة بالحكومة والنظام الدستوري باستخدام العنف، واحتجاز اثنين منهم.
وكشفت التحقيقات أن المجموعة نشرت بين مايو ويونيو منشورات عبر الإنترنت تسيء إلى القيادة الأوكرانية الحالية وتدعو إلى السيطرة على السلطة. وأفاد المحققون بأن منظم الانقلاب، الذي يقود اتحاداً محلياً وله سجل حافل بالمشاركة في استفزازات ضد الحكومة، استأجر قاعة في كييف تتسع لألفي شخص، وكان يحاول تجنيد جنود وميليشيات خاصة لتنفيذ خطته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتواطئين مع المنظم كانوا من منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف في شرق وشمال البلاد على التوالي. كما أن رئيس منظمة غير حكومية من بريكارباثيا اقترب منه للانضمام إلى المجموعة، لكنه رفض بسبب وضوح عدم قانونية المخطط.
ونقلت المجلة عن جهاز الأمن الأوكراني أن المجموعة معروفة بأعمالها المناهضة لأوكرانيا منذ عام 2015، وزعم أنهم كانوا يخططون للاستيلاء على المبنى الذي ينعقد فيه البرلمان الأوكراني في وسط كييف. وقد تواصلت المجموعة عبر منصات مراسلة مختلفة، وكانت تلتقي في مجموعات صغيرة من ثلاثة أشخاص.
وأسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم عن العثور على أسلحة وذخيرة وهواتف جوالة ومعدات كمبيوتر تحتوي على أدلة على أنشطة إجرامية. وتم القبض على المعتقلين بموجب الفصول: الأول والثاني والثالث من المادة التاسعة من قانون العقوبات الأوكراني، التي تشمل التحريض على التغيير العنيف أو الإطاحة بالنظام الدستوري أو السيطرة على السلطة.
وأكدت السلطات أن الأشخاص الذين شُجعوا على حضور الحدث من قبل المنظمين لم يكونوا على علم كامل بنياتهم الحقيقية. وصرح جهاز الأمن الأوكراني بأن المنظمين كانوا يسعون إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل أوكرانيا، مما يخدم مصلحة الاتحاد الروسي.
وما زالت التحقيقات مستمرة، وفي حال ثبوت إدانة المتورطين، فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.