عدن – “صحيفة الثوري”:
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، اليوم، صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول وجود نية لدى السلطات النقدية لطباعة أوراق نقدية جديدة بهدف تمويل عجز الموازنة العامة.
وأكد المصدر أن هذا الإجراء “مستبعد تمامًا” ولا يُعد من بين الخيارات المعتمدة أو المسموح بها من قِبل البنك منذ ديسمبر 2021، مشددًا على أن اللجوء إلى مثل هذا الخيار يعد تجاوزًا صارخًا للسياسات الصارمة التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي.
وأضاف أن الحكومة اليمنية تمتلك العديد من البدائل والخيارات، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن خيار التمويل التضخمي مرفوض كليًا من قبل البنك ويحظى برفض ودعم واضح من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، انطلاقًا من الحرص على المصلحة العامة واستقرار الاقتصاد الوطني.
ودعا المصدر وسائل الإعلام، خصوصًا المتخصصين في الشأن الاقتصادي، إلى تحري الدقة في تناول القضايا الحساسة التي تمس أمن واستقرار حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن بإمكانهم التواصل مع البنك للاستفسار والحصول على المعلومات الدقيقة قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة البلبلة أو التأثير سلبًا على أداء المؤسسات الرسمية.