(ميشيغان) – “صحيفة الثوري” – خاص:
أطلق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نداءً عاجلاً إلى الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مطالباً بتدخل دبلوماسي فوري للإفراج عن أثنين من البحارة اليمنيين المعتقلين في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022م، واللذين صدرت بحقهما أحكام بالسجن 15 عاماً أو غرامة مالية، وسط ظروف احتجاز وصفها المركز بأنها غير إنسانية وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
وأوضح المركز في بيان رسمي أصدره الجمعة على موقعه الإلكتروني، ورصدته “صحيفة الثوري”، أن البحّارين، محمود وحيد حسين محمد (مساعد أول) ومحبوب عبده ثابت العماري (قبطان)، وهما من أبناء محافظة عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط “أريانا” التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العُمانية في طريقها إلى ميناء المخا اليمني.
وقال المركز، رغم الإفراج لاحقاً عن 17 بحاراً يمنياً كانوا على متن السفينة، لا يزال البحاران محتجزين في إيران، رغم عدم امتلاكهما أي علاقة استثمارية أو شراكة في ملكية السفينة أو حمولتها، وفق تأكيدات المركز.
وأشار البيان إلى أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت مؤخراً حكماً يقضي بسجن البحارين 15 عاماً أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مبادلتهما بمعتقلين إيرانيين محتجزين في اليمن، وهو ما اعتبره المركز “ابتزازاً سياسياً” و“انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي”.
كما أبدى المركز قلقه الشديد حيال الوضع الصحي للبحار محمود، الذي أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح، ويعاني حالياً من حرمان في تلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، مما يعرض حياته للخطر، في ظل تخلي الشركة المالكة للسفينة عن مسؤولياتها تجاه أفراد الطاقم، وغياب فعالية المحامي المعيّن للدفاع عنهما.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة وزارة الخارجية اليمنية إلى التحرك الفوري عبر القنوات الرسمية لمخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن البحارين، والتنسيق مع البعثة الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة لرفع القضية أمام آليات الإجراءات الخاصة، كالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بالتعذيب والمقرر المعني بحقوق المهاجرين.
وطالب المركز الخارجية اليمنية بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من أوضاعهما وتسهيل زيارات إنسانية عاجلة، إلى جانب التنسيق مع أطراف دبلوماسية ودولية لممارسة الضغوط من أجل إنهاء هذا الاحتجاز الذي وصفه بـ“التعسفي”.
واختتم المركز الأمريكي للعدالة مناشدته بالتشديد على أن القضية ليست فقط مسألة إنسانية وقانونية، بل تمس كرامة وحقوق المواطنين اليمنيين، داعياً الحكومة اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة والاضطلاع بواجباتها تجاه رعاياها في الخارج.