“صحيفة الثوري” – حوارات:
تشهد محافظة حضرموت واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق؛ احتقان شعبي متصاعد، غياب شبه تام للخدمات الأساسية، وتردٍ معيشي يثقل كاهل المواطنين في ظل صمت حكومي مطبق، وعجز واضح عن تقديم أي حلول تخفف من معاناة الناس.
وفي ظل تصاعد الخلافات داخل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وتدهور الأوضاع الخدمية، تتزايد المبادرات والتكتلات التي تسعى لتمثيل مختلف شرائح المجتمع والتعبير عن مطالبها. من بين هذه الكيانات، برز تحالف العمال والفلاحين والصيادين والكادحين “عماد”، كتحالف سياسي واجتماعي يطمح لإعادة الاعتبار للطبقة العاملة والمهمّشة.
في هذا السياق، تستضيف صحيفة “الثوري” المهندس محمد صالح بهيان، رئيس تحالف “عماد” بمحافظة حضرموت، وهو أيضا ناشط نقابي واجتماعي، للحديث عن خلفيات تشكيل التحالف، وأبرز أنشطته، ومواقفه من المستجدات الراهنة في حضرموت، إضافة إلى رؤيته لقضايا الحقوق والحريات العامة، ودور التحالف في الدفاع عن الفئات المستضعفة.
إلى المقابلة:
- في البداية نرحب بك دكتور ضيفاً عزيزاً على صحيفة “الثوري” ونود أن تضعنا بصورة ما يحدث في حضرموت اليوم.
أولا اسمحوا لي أن اتقدم اليكم بالشكر والتقدير على استضافتنا في صحيفتكم الثوري للحزب الاشتراكي اليمني.
ما يحدث في حضرموت هو نتاج تراكمات وخلافات بين أقطاب السلطة المحلية على تقاسم النفوذ منذ ما يقارب عام مما انعكس سلباً على الأوضاع الخدماتية في المحافظة بشكل خاص وخاصة انهيار المنظومة الكهربائية، وكذلك الجنوب عامة، إضافة إلى عدم تجاوب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحل هذا الخلاف.
- ما هي ظروف وملابسات تشكل تكتلكم عماد وما هي ابرز انشطتكم؟
نتيجة لجملة من الممارسات الخاطئة منذ حرب صيف ٩٤م التي أدت إلى غزو الجنوب وتسريح الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية، واستمرار الإقصاء والتهميش لأكبر شرائح المجتمع الجنوبي ومنها حضرموت (وهي شرائح المجتمع من عمال وفلاحين وصيادين وكادحين، واستمر هذا الاقصاء حتى وقت قريب، تم معالجة بعض قضايا المبعدين والمسرحين العسكريين قسرا من قبل المجلس الانتقالي.
ونحن في تحالف (عماد) أخذنا على عاتقنا إعادة الإعتبار للطبقة العاملة التي تشكل نسبه 75% من السكان بشكل عام وإحياء دورهم الريادي في المشاركة لبناء الوطن الجنوبي وفق مؤهلاتهم وتخصصاتهم من مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب بعد أن تعرضو للإقصاء والتهميش باعتبار أن الوظيفة العامة حق مكتسب للجميع وفق القوانين السارية.
إن انشطتنا معروفة للجميع وهي تبني قضايا الدفاع عن الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الفلاحين والصيادين، وكانت لنا وقفات احتجاجية وكذا متابعة هذا القضايا من قبل فريق قانوني مع الجهات المختصة.
- وما طبيعة هذا التحالف وهل هو مكون مستقل بذاته أم مؤلف من قوى اجتماعية وأحزاب سياسية موجودة في الساحة الحضرمية، وما الإضافة التي يمكن أن يأتي بها هذا التحالف مع ازدياد الكيانات الحضرمية التي تتكاثر بسرعة وكلها تدعي تمثيل حضرموت؟
تكتلنا سياسي إجتماعي مستقل كغيره وما يميزنا عن غيرنا استيعاب أعداد كبيرة من شرائح المجتمع من كافة ألوان الطيف السياسي، ولنا قواعد في مختلف المدن والمديريات في المحافظة بل إننا لبينا رغبات إخوتنا في بعض المحافظات الجنوبية بتأسيس لجان تحضيرية للتحالف عماد.
نحن لا ندّعي تمثيل حضرموت، لأننا مكون نسعى ونعمل أن يكون للجنوب وملتزمين بتحقيق أهداف الثورة الجنوبية على طريق التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة وعاصمتها عدن؛ و نضع أيدينا مع أي مكون سياسي أو أهلي إجتماعي لانتزاع مطالب حضرموت، والجنوب .
ونعمل بالتنسيق مع الأخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما أننا عقدنا مؤتمرنا الأول بالمحافظة في ٢١ يونيو 2025 م وتم إقرار البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبحضور نحو ٨٠٠ مندوب من المحافظة ومشاركة ضيوف من بعض المحافظات الجنوبية، وتم انتخاب قيادة لتحالف (عمــــــاد) بحضرموت.
- أين تقفون اليوم مما يحدث في حضرموت؟
نحن كنا ولا زلنا وموقفنا مع شعبنا في كل مطالبة المشروعة، ونبارك أي فعاليات سلمية تعبر عن حقوق ومطالب المواطنين وقد أصدرنا بيان في حينه.
- وما موقفكم من قضايا الحقوق الحريات العامة على سبيل المثال الاحزاب المراة والعمال والفلاحين؟
موقفنا واضح حسب ماتكفلة الشرائع السماوية والقوانين المحلية والدولية، نحن أكثر ما نعاني من قمع ومصادرة الحقوق والحريات العامة أو الخاصة، ولا فرق بين المرأة والرجل، والمرأة عندنا تشغل نائب الرئيس إضافة إلى إدارة تعني بشؤنها. ولها أنشطة وفعاليات مختلفة.
- سمعنا عن قضية أراضي الفلاحين في تريم والبسط عليها هل بالامكان اطلاع القارئ على ما حدث وهل استطعتم ايقاف عملية البسط؟
نحن من البداية نولي اهتمام بقضايا كل الشرائح ومنها الفلاحين وسبق لنا مساندة ودعم الفلاحين في الوقوف معهم أمام السلطات القضائية لتعرضهم للاعتداءات والانتهاكات ومحاولات للبسط والاستيلاء على أراضيهم الممنوحة لهم من الدولة بعقود رسمية سواء في تريم أو غيرها.
وعندنا إدارة قانونية تعني بهذه المشكلات، وتم التواصل مع الجهات القانونية والامنية وإيقاف كل الانتهاكات وعمليات البسط، ولا زالت تنظر أمام القضاء ونحن ثقتنا كبيرة في رجال العدالة والقانون.
- كلمة أخيرة تحب أن توجهها عبر صحيفة الثوري
كلمتنا الأخيرة نكرر شكرنا وتقديرنا للأخوة في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتذليل كثير من الصعاب ونشكر الرفيق محمد الحامد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظة لتعاونه معنا.