(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكد وكيل وزارة المالية خالد اليريمي خلال لقائه بمندوبي الوقفة الاحتجاجية للموظفين النازحين، اليوم الأحد، أن الوزارة غير قادرة على صرف مرتبات الأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024 بسبب تأخر وزارة الخدمة المدنية في تسليم كشوفات المرتبات حتى نهاية العام المالي، محملاً إياها مسؤولية هذا التأخير.
وأوضح اليريمي، خلال حديثه لممثلي المحتجين الذين تجمعوا اليوم الأحد 16 فبراير 2025 أمام مقر الوزارة في عدن تحت شعار “صرف الراتب واجب”، أن وزارة المالية مستعدة لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير 2025 بمجرد تسلّم الكشوفات من الخدمة المدنية، مشيراً إلى دراسة آلية لجدولة صرف المرتبات المتأخرة كل شهرين مع راتب شهر من العام الجاري عند توفر السيولة.
الموظفون النازحون جددوا، عبر هتافاتهم في الوقفة، إدانتهم لما وصفوه بتسويف ومماطلة الوزارتين، مطالبين الحكومة بمعاملة عادلة تضمن انتظام صرف مرتباتهم أسوة بزملائهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. ورفع المحتجون مناشدات إلى مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة، والبرلمان، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أشهر.
ودعا المحتجون المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، إضافة إلى قيادة التحالف العربي والدول المعنية بالملف اليمني، إلى الضغط على الحكومة لصرف المرتبات التي تمولها المساعدات الدولية، مشيرين إلى أن غياب الدعم أدى لتدهور أوضاعهم المعيشية ووصول البعض منهم إلى حافة الموت أو الإعاقة.
وطالب المحتجون بصرف المرتبات شهرياً دون استثناء أو شروط، منحهم حقوقهم المالية من علاوات وبدلات، وصرف نسبة غلاء المعيشة المتأخرة منذ 2018. كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدة تنفيذية تتبع القيادة الرئاسية أو مجلس الوزراء لإدارة ملف الموظفين النازحين بعيداً عن البيروقراطية التي وصفوها بـ”المهملة والمتعسفة”، وضمان استيعاب كافة الموظفين الذين لم تصرف مرتباتهم بعد.
في ختام وقفتهم، أكد المحتجون استمرارهم في النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم، مشددين على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن حرمانهم منها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.