(عدن) – “الثوري”:
قامت النيابة العامة، بالتعاون مع قوات الحزام الأمني، بإغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في مديريات العاصمة المؤقتة عدن، بموجب توجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وضمن إجراءات البنك المركزي اليمني الهادفة لضبط الأنشطة المصرفية المخالفة.
وأفاد مصدر عملياتي في قوات الحزام الأمني بعدن أن الحملة جرت بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة الثانية، المختصة بمكافحة الفساد، وبحضور ممثل من البنك المركزي اليمني. وأوضح أن فريق الحملة نفذ عمليات ميدانية شملت عدة مديريات بالعاصمة، حيث تم إغلاق أكثر من 26 محل صرافة غير مرخص، في خطوة تهدف إلى كبح انتشار محلات الصرافة غير القانونية التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية وأضرّ بالاقتصاد الوطني.
وأشار المصدر إلى أن الحملة شملت مديريات المنصورة، الشيخ عثمان، المعلا، خور مكسر، وكريتر، مشدداً على أن هذه الجهود تأتي تأكيداً على ضرورة التزام محلات الصرافة بالقوانين المنظمة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحمايةً للاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية. وأضاف أن الحملة مستمرة حتى يتم إغلاق كافة المحلات المخالفة.