(عدن) – “الثوري” :
يشهد اليمن أزمة اقتصادية خانقة مع تدهور متسارع للريال اليمني، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من ثمانية أضعاف قيمتها منذ بدء الحرب. واعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر هذا التدهور “حربًا مباشرة على المواطن وسرقة لقوته ومدخراته”. في مناطق الحكومة الشرعية، بلغ سعر الريال 2000 ريال مقابل الدولار، بينما يُظهر الوضع في مناطق سيطرة جماعة الحوثي استقرارًا ظاهريًا للعملة، لكن الحقيقة أشد قسوة.
استقرار العملة في مناطق الحوثيين: وهم يخفي معاناة أكبر
على الرغم من استقرار الريال في مناطق الحوثيين عند 523 ريالًا مقابل الدولار، يواجه المواطنون هناك معاناة قاسية من الفقر والغلاء. هذا “الاستقرار” ليس سوى وهم يخفي وراءه واقعًا اقتصاديًا شديد القسوة، حيث لا تُصرف الرواتب بانتظام، وتعاني الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار. وإذا قمنا بحساب الفارق في القوة الشرائية، نجد أن الأسعار في مناطق الحوثيين تفوق نظيرتها في مناطق الشرعية، خاصة في ظل غياب الرواتب والخدمات الأساسية.
ارتفاع الأسعار وعجز الحكومة
في مناطق الحكومة الشرعية، تسببت الأزمة الاقتصادية في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، مما جعل حياة المواطنين أكثر صعوبة. المواطنون، الذين باتوا يتقاضون رواتب ضئيلة جدًا بعد انهيار الريال، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية، مما أدى إلى تفاقم الفقر والجوع.
وفي ظل هذا الوضع، تقف الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانهيار أو دعم الاقتصاد، بينما يتساءل المواطنون عن دور المجلس الرئاسي والحكومة في إيجاد حلول لهذه الأزمة المتفاقمة.
تدهور شامل في جميع المناطق
على الرغم من أن الوضع في مناطق الحكومة يبدو أكثر وضوحًا في انهيار العملة، إلا أن المعاناة الحقيقية تشمل جميع مناطق اليمن. سواء في مناطق الشرعية أو الحوثيين، يعاني المواطن اليمني من الغلاء وغياب الرواتب، مع فارق بسيط يتمثل في وهم استقرار العملة في بعض المناطق، لكنه لا يخفف من حدة المعاناة اليومية.