(عدن) – “صحيفة الثوري”:
حذّرت مصلحة الجمارك اليمنية من تدخلات وصفتها بـ“الخطيرة” من قبل السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بعد قيام لجنة تابعة لها بالنزول إلى جمرك شحن وتهديد موظفيه لإجبارهم على توريد الإيرادات إلى حسابات محلية، في مخالفة واضحة للقوانين والقرارات الحكومية المنظمة لعملية توريد الإيرادات العامة.
وقالت المصلحة، في مذكرة رسمية وجّهها رئيسها عبدالحكيم ردمان القباطي إلى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم صالح بن بريك، –حصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منها–، إن ما حدث في منفذ شحن يُعد “انتهاكاً جسيماً لسلطة الدولة وتعدياً على اختصاصات مصلحة الجمارك وصلاحياتها القانونية”، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمثل تحريضاً صريحاً على مخالفة التوجيهات العليا وخرقاً لمبدأ وحدة النظام المالي والإداري للدولة.
وأوضحت المذكرة أن اللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية برئاسة وكيل المحافظة مارست ضغوطاً على موظفي الجمرك وهددتهم بالسجن والطرد في حال لم يتم توريد الإيرادات إلى حسابات السلطة المحلية، مشيرة إلى أن تلك التصرفات تُقوّض الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
ونبّهت مصلحة الجمارك إلى خطورة تكرار هذه الممارسات في منافذ أخرى بالمحافظة، مثل منفذ صرفيت، داعية إلى تدخل حكومي عاجل وحازم لوقفها ومحاسبة المتسببين فيها، بما يضمن عدم المساس بسيادة الدولة أو تعطيل مهام الأجهزة الإيرادية.
وشدّدت المصلحة على التزامها الكامل بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة الشرعية بشأن توريد كافة الإيرادات الجمركية إلى البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات، مؤكدة أن “أي تصرف بالإيرادات خارج الأطر القانونية والمحاسبية يُعد مخالفة صريحة وستتم محاسبة المسؤولين عنها”.
كما أكدت المصلحة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في ممارسات تمس هيبة الدولة أو تعيق مهامها، مجددة عزمها على مواصلة أداء واجبها الوطني في حماية المال العام ودعم الاقتصاد الوطني وفقاً للقانون.
يُشار إلى أن مدير عام جمرك شحن كان قد رفع مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك برقم (1326) بتاريخ 8 نوفمبر 2025، تضمنت تفاصيل النزول الميداني للجنة التابعة للسلطة المحلية وقيامها بتهديد موظفي الجمرك ومحاولة فرض توجيهات مخالفة للنظام المالي والإداري للدولة.