(عدن) – “صحيفة الثوري”:
وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، مذكرة رسمية إلى رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، طالب فيها بسرعة استكمال التحقيق في البلاغات المحالة إلى الهيئة خلال الأعوام 2021 – 2025م، والرد على نتائجها في أقرب وقت ممكن.
وأوضح النائب العام في المذكرة أن النيابة العامة تسلّمت من الهيئة عدد (21) ملف بلاغ خلال الفترة المذكورة، من بينها (10) قضايا ما تزال قيد التحقيق، فيما صدرت في بعض الملفات قرارات اتهام وأُحيلت إلى القضاء وصدر فيها أحكام، بينما أُغلقت قضايا أخرى بعدم الاختصاص أو لعدم وجود أدلة كافية تثبت التهم المنسوبة فيها.
وأشار القاضي مصطفى إلى أن عدداً من الملفات المحالة من الهيئة خلت من إجراءات تحقيق فعلية يمكن الاستناد إليها لتحديد المسؤوليات أو استرداد الأموال العامة، مؤكدًا أن ذلك تسبب في مضاعفة الجهد والوقت عند استكمال التحقيقات في النيابة العامة.
كما بيّنت المذكرة أن النيابة العامة أحالت إلى الهيئة أربعة بلاغات فساد جديدة خلال الفترة من عام 2023 إلى 2025م، تتعلق بقطاعات اقتصادية حيوية، بينها الكهرباء والاتصالات وبعض المؤسسات الإدارية، إلا أن الهيئة لم توافِ النيابة بنتائج التحقيق أو أي مستندات تشير إلى تقدم في هذه القضايا حتى تاريخه.
وشدد النائب العام في ختام مذكرته على ضرورة تسريع موافاة النيابة بنتائج التحقيق في البلاغات المحالة، بما يعزز التنسيق بين الجهتين ويسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد بصورة فعّالة.
