نيويورك- صحيفة الثوري:
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية ساحقة، مطالبتها بإنهاء الحصار الاقتصادي والمالي الأمريكي المفروض على كوبا منذ أكثر من ستة عقود، في خطوة جديدة تعكس عزلة واشنطن السياسية في هذا الملف، رغم محاولتها تبرير الحصار باتهامات حديثة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وصوّتت 165 دولة لصالح القرار، في مقابل اعتراض 7 دول وامتناع 12 عن التصويت. وتمكنت الولايات المتحدة من استقطاب الأرجنتين والمجر ومقدونيا الشمالية وباراجواي وأوكرانيا إلى جانبها وإسرائيل للتصويت ضد القرار، في تراجع واضح عن التأييد شبه الكامل الذي حظيت به كوبا العام الماضي (187 صوتاً)، حين عارضت القرار دولتان فقط هما واشنطن وتل أبيب.
ويعد هذا التصويت هو الـ32 من نوعه منذ عام 1992، حيث دأبت الجمعية العامة على إدانة الحصار سنوياً باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وحق الشعوب في التنمية، باستثناء عام 2020 الذي لم يشهد التصويت بسبب جائحة «كوفيد-19».
وتبرر الإدارة الأمريكية استمرار الحصار باتهامات وُجهت إلى هافانا بشأن “تجنيد ما يصل إلى خمسة آلاف كوبي” للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، غير أن كوبا وصفت تلك المزاعم بأنها سياسية ولا أساس لها، مؤكدة أنها فتحت تحقيقات ومحاكمات بحق أفراد تورطوا بشكل فردي في الارتزاق، وليس ضمن سياسة دولة.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أمام الجمعية العامة:
“الحصار سياسة عقاب جماعي تنتهك حقوق الشعب الكوبي بشكل واسع ومنهجي، ولا تفرق بين القطاعات الاجتماعية أو الاقتصادية… كوبا لن تستسلم.”
وبرغم الثقل السياسي الدولي لمثل هذه القرارات الأممية، فإن رفع الحصار فعلياً يبقى رهناً بقرار من الكونغرس الأمريكي، الذي يواصل التمسك بإجراءات الحظر الموروثة من حقبة الحرب الباردة، رغم دعوات دولية وإنسانية متكررة لوقفها.
ويؤكد مراقبون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إلى جانب اصطفاف هافانا العلني إلى جانب موسكو، دفع واشنطن إلى إعادة توظيف الحصار كأداة ضغط سياسية، في وقت تتزايد فيه المطالب الأممية بضرورة تحييد العقوبات الاقتصادية عن الشعوب وعدم استخدامها كأداة صراع استراتيجية.