(عمّان) – “صحيفة الثوري”:
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال الأعوام القادمة مع تحسن في مؤشرات النمو والاستقرار المالي.
وأوضح الصندوق، في ختام مشاورات المادة الرابعة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان بعد توقف دام أحد عشر عاماً، أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن من المرجح أن يرتفع من 0.5% في عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030، مدفوعاً بمواصلة الإصلاحات واستعادة الموارد العامة وتحسن بيئة الأعمال.
وأشادت رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، أستر بيريز رويز، بجهود الحكومة اليمنية في ضبط المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي، معتبرة أن استئناف المشاورات “يمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين اليمن والمؤسسات المالية الدولية”.
كما أثنت البعثة على إنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب الإجراءات الحكومية لتحسين تحصيل الإيرادات والرقابة على الإنفاق العام.
وأكد البيان الختامي للمشاورات أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة الموارد العامة، وكبح التضخم، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة جهود اليمن نحو الاستقرار المالي والنقدي.
من جانبه، شدّد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال الجلسة الختامية على التزام حكومته بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مؤكداً تطلع اليمن إلى توسيع شراكته مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية لدعم جهود التعافي وتحسين معيشة المواطنين.