(عدن – طهران) – “صحيفة الثوري” – خاص:
باسل أنعم
أكدت مصادر خاصة لـ“صحيفة الثوري” الإفراج عن البحّارين اليمنيين القبطان محبوب عبده ثابت العامري ومساعده البحّار محمود وحيد حسين إسماعيل، من قبل السلطات الإيرانية اليوم الخميس، بعد نحو ثلاث سنوات من احتجازهما في إيران، في قضية شغلت الرأي العام اليمني والدولي، وتحولت إلى ورقة مقايضة سياسية.
تفاصيل الإفراج والعودة المرتقبة
قال البحّار محمود وحيد حسين إسماعيل في تسجيلات صوتية حصرية لـ“صحيفة الثوري”، إن الإفراج عنه وعن القبطان محبوب تم عقب تسوية قضائية، تضمنت بيع ناقلة النفط “أريانا” التي كانا على متنها، ومصادرة حمولتها من النفط، واستخدام عائدات البيع في تسديد الغرامة المفروضة عليهما.
وأشار محمود إلى أن الإفراج تم بعد تسوية قضائية، تلتها إجراءات تنسيقية غير رسمية جرت عبر وسطاء يمنيين مقيمين في طهران، نظراً لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الحكومة اليمنية الشرعية والسلطات الإيرانية، وتولت جماعة الحوثي إدارة مبنى السفارة اليمنية هناك منذ عام 2019م.
وأضاف أنهما بانتظار تجديد جوازي سفرهما المنتهيين تمهيداً لعودتهما إلى الوطن، مضيفاً أنه لم يُحدَّد بعد ما إذا كانت عودتهما ستكون عبر سلطنة عُمان أو مباشرة إلى عدن، لكنه وعد “الثوري” بتزويدها بتحديثات فور مغادرتهما.
قضية احتجاز تحولت إلى ملف سياسي
تعود الحادثة إلى أكتوبر 2022م، حين اعتقل الحرس الثوري الإيراني طاقم ناقلة النفط “أريانا”، المكوّن من 21 بحّاراً يمنياً وبحّار عراقي واحد، أثناء مرورها قرب المياه الإقليمية العُمانية ومضيق هرمز، واقتيدوا إلى ميناء بندر عباس الإيراني.
وبررت السلطات الإيرانية احتجاز السفينة بتهمة “تهريب ديزل”، غير أن مصادر بحرية أكدت آنذاك أن السفينة كانت في مهمة تجارية قانونية متجهة إلى ميناء المخاء قادمة من ميناء الشارقة الإماراتي.
ورغم الإفراج لاحقاً عن معظم أفراد الطاقم، أبقت إيران على القبطان العامري ومساعده إسماعيل، لتتحول قضيتهما إلى ملف ضغط سياسي.
أحكام قاسية وغرامات تعجيزية
في أغسطس 2025م، أصدرت محكمة إيرانية في بندر عباس حكماً يقضي بسجن البحّارين 15 عاماً أو دفع غرامة مالية باهظة قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين لدى الحكومة اليمنية الشرعية.
وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً، إذ اعتُبر استخداماً سياسياً للقضاء الإيراني وجعل البحّارين “رهينتين” لمعادلات إقليمية.
وفي خضم تلك التطورات، كشفت عائلة البحّار محمود عن تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من مضاعفات جراحة قلب سابقة، دون تلقي العلاج اللازم داخل السجن.
جهود ومناشدات أثمرت أخيراً
أثمرت المناشدات المتواصلة من أسرتي البحّارين، وتحركات المركز الأمريكي للعدالة في ولاية ميتشيغان، عن إبقاء قضيتهما حية في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وخلال فترة الاحتجاز، وُجهت نداءات متكررة إلى الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارتي الخارجية وحقوق الإنسان، وإلى المنظمات الدولية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما.
وفي تصريحاته لـ“صحيفة الثوري”، عبّر البحّار محمود عن شكره العميق لكل الجهات والأصوات الإعلامية والحقوقية التي تضامنت معهما وأسهمت في إنهاء معاناتهما الممتدة منذ 2022م.
تحذيرات بشأن العودة إلى اليمن
أشار محمود إلى أن السلطات الإيرانية طلبت منهما إبلاغ الجهات الرسمية في عدن فور الإفراج عنهما.
وحذّر من مخاطر محتملة في طريق العودة، موضحاً أن أحد زملائه سبق أن تعرض للاعتقال في ميناء نشطون لمدة شهر تقريباً، داعياً السلطات إلى تأمين عودتهما وضمان سلامتهما حتى الوصول إلى أرض الوطن.