القدس _صحيفة الثوري:
أثارت مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في افتتاح نفق تحت البلدة القديمة في القدس، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مغزى الخطوة وتوقيتها.
وبحسب ما كشفه قانونيون وأمنيون مصريون لـ”العربية.نت” فإن النفق الذي يبلغ طوله نحو 600 متر ويمتد من الأطراف الجنوبية لحي “وادي حلوة” في سلوان وصولاً إلى أساسات حائط البراق غرب المسجد الأقصى، يُعد جزءاً من مشروع إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المسجد الأقصى وتهويده.
وقال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن هذا العمل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وانحيازاً فاضحاً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، مشيراً إلى أن ذلك يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار 478 لعام 1980 الذي رفض ضم إسرائيل للقدس واعتبره لاغياً وباطلاً.
وأوضح رشاد أن مشاركة روبيو تحمل رسالة دعم أميركية واضحة لإسرائيل، خاصة أن النفق مرتبط بـ”العقيدة الإسرائيلية بالدرجة الأولى”، مؤكداً أن استمرار تل أبيب في حفرياتها رغم مخالفتها للقانون الدولي يكشف عن حصولها على دعم أميركي كامل. وحذّر من أن هذا الدعم قد يشجع نتنياهو على المضي قدماً في ضم أجزاء من الضفة الغربية ضمن ما يسميه اليمين الإسرائيلي المتشدد بـ”إسرائيل الكبرى”.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، أن مشاركة وزير الخارجية الأميركي في هذا الحدث تعكس موافقة ضمنية من واشنطن على الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية، وهو ما يتعارض مع التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن باحترام قرارات المجلس وتطبيق القانون الدولي.
وأكد مهران أن افتتاح النفق في القدس المحتلة يندرج ضمن “المخطط الإسرائيلي الممنهج لتهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية والإسلامية بخلق حقائق جديدة على الأرض ترسخ الاحتلال وتشوه تاريخها الحقيقي”، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لاتفاقيتي لاهاي لعام 1907 وجنيف الرابعة لعام 1949 اللتين تحظران على دولة الاحتلال إحداث تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة أو المساس بالتراث الثقافي والديني للشعوب الخاضعة للاحتلال.
ودعا مهران المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مطالباً الدول العربية باتخاذ موقف حازم وتفعيل أدوات العقوبات والضغط الدبلوماسي والاقتصادي لحماية القدس ومقدساتها من المخططات الهادفة لطمس هويتها التاريخية.