الحكومة اليمنية تؤكد ضرورة إنهاء انقلاب الحوثيين لتحقيق السلام، والأمم المتحدة تحذر من “الجوع الجماعي”

نيويورك _صحيفة الثوري:

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على لسان مندوبها لدى مجلس الأمن، عبد الله السعدي، أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة هو إنهاء انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة، مشددة على أن أي تسوية لا تعالج جذور الأزمة ستكون ناقصة وقابلة للانهيار.

وقال السعدي إن السلام الحقيقي يتطلب إرادة صادقة وشروطًا موضوعية تمنع الحوثيين من إعادة إنتاج ممارساتهم الاستبدادية، مؤكداً انفتاح الحكومة على كافة المبادرات الجادة لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية في إطار المرجعيات المعتمدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الحوثيين، ووقف استغلالهم لملف السلام كوسيلة للمراوغة، إلى جانب تجفيف مصادر تمويلهم ومنع تهريب الأسلحة إليهم. وحذر من استمرار التصعيد العسكري الذي يترتب عليه كوارث إنسانية تشمل حصار المدن والقرى، والاختطافات، والتجنيد القسري للأطفال، وزراعة الألغام، واستهداف المدنيين.

وأشار البيان إلى اقتحام الحوثيين لمقرات الأمم المتحدة في اليمن واختطاف 21 موظفًا من منظمات دولية، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يفرض تحركًا عاجلاً لحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك نقل مقرات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن لتوفير بيئة عمل آمنة.

في المقابل، حذرت الأمم المتحدة من تراجع التمويلات الإنسانية لليمن، معتبرة أن ذلك يترك مستقبل البلاد تحت رحمة “الجوع الجماعي”، خاصة مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على نطاق واسع.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، في إحاطة لمجلس الأمن: “70% من الأسر لا تملك ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتها اليومية، وهو أعلى معدل تم تسجيله على الإطلاق، فيما يواجه نحو نصف السكان حرماناً غذائياً شديداً”.

وأشار فليتشر إلى أن نقص التمويل وبيئة العمل الصعبة، إضافة إلى احتجاز الحوثيين 22 من موظفي الأمم المتحدة مؤخراً، يعرقل القدرة على تقديم المساعدات وإنقاذ الأرواح. ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية استمرار تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات، داعية المجتمع الدولي والمنظمات المانحة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين.