(عدن) – “صحيفة الثوري”:
وجّه النائب العام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الثلاثاء، رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بدلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.
وبحسب التعميم الذي اطّلعت عليه صحيفة “الثوري“، شدّد النائب العام على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار، الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس الاثنين بموجب القرار رقم (13) لعام 2025. وينص القرار على أن يتم التعامل في كافة المعاملات التجارية وبيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالريال اليمني حصراً، ويحظر استخدام العملات الأجنبية إلا في الحالات التي تتطلب ذلك بطبيعتها، مثل الرسوم الدولية وتذاكر السفر والعلاج خارج البلاد.
وألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إضافة إلى محافظي المحافظات، بمراقبة التنفيذ وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع تحسن سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، إذ استعاد أكثر من 45% من قيمته خلال الفترة الأخيرة، على خلفية إجراءات للبنك المركزي شملت سحب تراخيص شركات صرافة مخالفة وتشديد الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.
