مرصد الحريات الإعلامية يدعو لإدماج قضايا الصحفيين في مسارات العدالة الانتقالية باليمن

(تعز) – “صحيفة الثوري”:

دعا مرصد الحريات الإعلامية (مرصدك) إلى إدراج الانتهاكات التي طالت الصحفيين ووسائل الإعلام في اليمن ضمن أولويات العدالة الانتقالية وجهود بناء السلام، مؤكداً أن إنصاف الصحفيين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والمصالحة المجتمعية في البلاد.

جاء ذلك في ورقة سياسات جديدة أصدرها المرصد بعنوان “لإنصاف الصحفيين اليمنيين: إدماج قضايا الإعلام في مسارات العدالة الانتقالية”، ضمن أنشطة برنامج دعم السلام في اليمن من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة، الذي ينفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع معهد دي تي.

وأوضحت الورقة أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن منذ العام 2014 شهد أكثر من 2629 انتهاكاً ضد الصحفيين، بينها 54 حالة قتل و532 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حكماً بالإعدام بحق صحفيين، إضافة إلى حالات إخفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة، ما يجعل اليمن من أخطر البيئات على الصحفيين في العالم.

وأكدت الورقة أن إنصاف الصحفيين لا يمكن تحقيقه بمعزل عن مسارات العدالة الانتقالية، مشيرة إلى ضرورة الكشف عن الحقيقة وتوثيق الانتهاكات من خلال لجان مستقلة، وإنشاء أرشيف وطني للذاكرة، إلى جانب تحقيق العدالة والمساءلة بمحاسبة المتورطين، وجبر الضرر عبر تعويض الضحايا وأسرهم، وضمان عدم التكرار بإصلاح القوانين والأجهزة الأمنية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير.

وتضمنت الورقة جملة من التوصيات، أبرزها دعوة السلطات اليمنية إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وحث منظمات المجتمع المدني على مواصلة الرصد والتوثيق وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، فيما طالبت المجتمع الدولي بمواصلة الضغط لوقف الانتهاكات ودعم الإعلام المستقل كجزء من جهود تعزيز المساءلة وبناء السلام المستدام.

من جانبه، أكد الباحث والصحفي حمدي رسام –معد الورقة– أن إنصاف الصحفيين يمثل شرطاً رئيسياً لنجاح العدالة الانتقالية في اليمن، مشيراً إلى أن استمرار الإفلات من العقاب أدى إلى تكريس الخوف والرقابة الذاتية داخل الوسط الإعلامي، ما حدّ من قدرة الصحافة على القيام بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم المصالحة الوطنية.

ويعد مرصد الحريات الإعلامية في اليمن (مرصدك) منصة رصد ومعلومات مستقلة تُعنى بتوثيق ومناصرة قضايا حرية الرأي والتعبير في مختلف مناطق اليمن، إلى جانب تحليل الأوضاع الحقوقية والإعلامية على المستويين المحلي والدولي.