(حضرموت) – “صحيفة الثوري”:
نفّذ عمال وموظفو شركة “بترومسيلة” في قطاع (14)، السبت، وقفتين احتجاجيتين متزامنتين في حقل الشركة وميناء التصدير بالضبة، ضمن خطواتهم التصعيدية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات وتحسين بيئة العمل، في ظل استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.
وتأتي هذه الوقفة بوصفها رابع تحرك احتجاجي رسمي منذ بدء التصعيد النقابي، بعد أن قررت اللجنة النقابية استئناف الفعاليات إثر فشل آخر جولة حوار جرت قبل ثلاثة أيام مع إدارة الشركة، والتي لم تفضِ إلى أي التزامات واضحة بصرف المستحقات المتأخرة أو الاستجابة للمطالب العمالية.
وكان من المقرر أن تُنظم هذه الوقفة الثلاثاء الماضي، غير أن النقابة علّقت تنفيذها حينها لإعطاء الإدارة “فرصة أخيرة” لتسوية المطالب، غير أن استمرار مماطلتها دفع العمال للعودة إلى الاحتجاج.
وشارك في الوقفة جميع موظفي الشركة في الحقل والميناء، ورفعوا لافتات تطالب بـ: صرف المستحقات المالية المتراكمة منذ عام 2015م، وتحسين ظروف العمل، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع تدهور الوضع المعيشي، وإيقاف سياسة “خليك بالبيت” التي تمارسها الإدارة، وإيجاد حلول لأزمة الرواتب المحتجزة في بنك اليمن الدولي.
وأكد المتحدثون باسم النقابة أن التصعيد سيستمر حتى تستجيب الإدارة لمطالب العمال، محمّلين إياها مسؤولية تفاقم الأزمة، ومشيرين إلى أن فرص الحوار استُنفدت دون نتائج ملموسة.
وفي ختام الوقفة، تمت تلاوة بيان رسمي يحمل الرقم (4)، حصلت عليه “صحيفة الثوري”، أكدت فيه النقابة تمسكها بما ورد في البيانات السابقة، وتوضيحها للرأي العام بأن مطالبها حقوقية بحتة، في ظل إنفاق إدارة الشركة على مشاريع تطويرية على حساب مستحقات الموظفين.
وأبرز ما جاء في البيان، دعوة إدارة “بترومسيلة” للإفراج الفوري عن الحقوق المتراكمة منذ 2015م، ورفض لسياسة الإيقاف القسري والخصم من الرواتب، والمطالبة بربط الرواتب بسعر صرف العملة الصعبة لمواجهة تدهور قيمتها، ومناشدة الحكومة والسلطة المحلية ونواب حضرموت للتدخل الجاد وسداد التزاماتهم تجاه الشركة.
وأكدت النقابة في بيانها استمرار الوقفات الاحتجاجية، ولوّحت بإتخاد خطوات تصعيدية قد تصل إلى اللجوء إلى الإضراب الشامل في حال عدم تحقيق مطالب العمال، وأستمرت إدارة الشركة في تجاهل المطالب وعدم الاستجابة لها بشكل جاد.