نيويورك- صحيفة الثوري:
يستعدّ مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة لبحث تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، ضمن برنامج عمله لشهر نوفمبر / تشرين الثاني، بقيادة رئيس المجلس، الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو.
من المتوقع أن يتضمن البرنامج جلسة خاصة لمناقشة تجديد نظام العقوبات اليمني (قرار 2140) وتمديد ولاية لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها، اللذين تنتهي ولايتهما في منتصف نوفمبر وديسمبر المقبل على التوالي. ويأتي ذلك تمهيدًا لاعتماد مجلس الأمن تمديد العقوبات لعام إضافي، كما جرت العادة في السنوات الماضية.
ويشير تقرير حديث لفريق الخبراء المعني باليمن إلى أن جماعة الحوثيين عزّزت سلطتها في المناطق الخاضعة لها ورفضت أي حوار داخلي جاد، مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية والتقنية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ. وشهد العام تصعيدًا في الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، خصوصًا بعد تطورات غزة، حيث ربطت الجماعة عملياتها بـ«نصرة فلسطين».
كما نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية متكررة ضد أهداف حوثية في صنعاء والحديدة وصعدة، في محاولة للحد من تهديد الملاحة، إلا أن الحوثيين حافظوا على قدرة عالية في شنّ هجمات جديدة، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن البحري وتحويل مسارات السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، مؤثرًا على الاقتصاد العالمي واليمنيين محليًا.
وتستمر تدفقات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين عبر شبكات تهريب بحرية تمتد من خليج عمان إلى الحديدة، فيما يستخدم الحوثيون المفاوضات كوسيلة لشراء الوقت وتعزيز السيطرة الإدارية والمالية.
وأشار أحدث تقرير لفريق الخبراء الصادر في 17 أكتوبر 2025 إلى استمرار تعاون الحوثيين مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (AQAP)، حيث كشفت الاتصالات التي تم اعتراضها تنسيق قيادات الطرفين للأنشطة المشتركة، ما يعكس استمرار تهديدات الأمن الإقليمي والدولي.
على الصعيد المالي والاقتصادي، يواصل الحوثيون السيطرة على الإيرادات العامة من الضرائب والجمارك، وتمويل عملياتهم من مصادر غير مشروعة، بما في ذلك الابتزاز وتجارة الوقود والجبايات. في المقابل تواجه الحكومة اليمنية صعوبات في توحيد مؤسساتها وتثبيت حضورها في المناطق المحررة، وسط انهيار العملة المحلية إلى 2,800 ريال للدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار انقطاع المرتبات والخدمات العامة.
كما يوثّق تقرير خبراء الأمم المتحدة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، أبرزها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، القمع الممنهج للنساء والإعلاميين، واستمرار استخدام الأطفال في القتال، والهجمات العشوائية على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وفرض قيود مشددة على المنظمات الدولية في صنعاء.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من ارتباط النزاع اليمني بتهديدات الملاحة والتجارة العالمية، ما يعكس تعقيد الأزمة اليمنية التي تجاوزت حدود البلاد لتصبح مسألة أمن إقليمي ودولي. ويؤكد الخبراء أن استمرار العقوبات الدولية على الحوثيين يأتي كأداة لضبط تحركاتهم العسكرية والسياسية، لكن نجاحها مرتبط بوجود جهود سياسية واقتصادية موازية لإعادة بناء الدولة والمجتمع اليمني.