(جنيف) – “صحيفة الثوري”:
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين يأتي هذا العام واليمن تشهد واحدة من أسوأ البيئات عداءً للصحافة في المنطقة، جراء تصاعد الانتهاكات الخطيرة وغياب المساءلة، ما جعل البلاد من أكثر الأماكن خطورة على حياة الصحفيين.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مختلف أطراف الصراع في اليمن ارتكبت طيفاً واسعاً من الانتهاكات بحق الإعلاميين، شملت القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى محاكمات غير عادلة وإغلاق وسائل إعلام ومصادرة الحريات، وسط صمت دولي وصفته بـ“المخيب”.
وأكدت أن العشرات من الصحفيين اليمنيين قُتلوا أو استُهدفوا بشكل مباشر خلال السنوات الماضية أثناء أداء عملهم، فيما لا يزال آخرون يقبعون في السجون ويتعرضون لانتهاكات تتنافى مع القانون الدولي. وأشارت إلى أن غياب المحاسبة شجّع الجناة على التمادي في جرائمهم، لافتةً إلى أن بعض الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل جماعة الحوثي في محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.
وأضافت سام أن حرية الصحافة في اليمن تشهد تراجعاً خطيراً منذ اندلاع الحرب، حيث تحوّل العمل الصحفي إلى ميدان للتجريم والملاحقة بدلاً من كونه مساحة لنقل الحقيقة. وشددت على أن حماية الصحفيين مسؤولية جماعية تتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الأطراف المحلية والدولية، وليس الاكتفاء ببيانات الإدانة الموسمية.
وأكدت المنظمة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب، سواء من قبل سلطات الأمر الواقع أو الحكومة المعترف بها أو القوى المتدخلة في النزاع، يفضي إلى طمس الحقيقة ويغذي مناخ القمع، داعيةً إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات التي طالت الصحفيين، وضمان محاسبة مرتكبيها دون استثناء.
وطالبت سام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحويل الملف من دائرة التوثيق والإدانات إلى دائرة الإجراءات الملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على المنتهكين، ودعم آليات دولية محايدة لحماية الصحفيين ومتابعة قضاياهم، إلى جانب الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين دون قيد أو شرط وتعويض الضحايا وأسرهم.