(عدن) – “صحيفة الثوري” – خاص:
حاوره: باسل أنعم
في ظل الأزمة اليمنية المستمرة، يواجه الموظفون النازحون تحديات كبيرة، حيث يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، في ظل عدم صرف مرتباتهم بشكل منتظم شهرياً لتصل الآن إلى عشرة أشهر منذ مطلع العام الجاري 2025م، وفي وضع لم يسبق له مثيل من قبل.
وفي هذا الصدد قال الصحفي والناشط في “ملتقى الموظفين النازحين” محمد محمد العزيزي إن دولة رئيس الوزراء وزير المالية، الدكتور سالم بن بريك، يمثل “الداء والدواء” لمعاناة الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية وحل قضيتنا العادلة، خاصة بعد منحه كافة الصلاحيات من مجلس القيادة الرئاسي ودعم التحالف العربي والدول المانحة.
وأضاف العزيزي أن معاناة النازحين تفاقمت نتيجة سياسات إدارية وقرارات أدت إلى إيقاف رواتبهم ومصادرة حقوقهم، ما أدّى إلى وفاة بعضهم جوعاً ومرضاً وتشرداً لأسرٍ بأكملها.
“صحيفة الثوري” التقت بالصحفي والناشط في “ملتقى الموظفين النازحين” محمد محمد العزيزي، ليكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء الموظفون النازحون ويطالب بالعدالة والإنصاف. وفيما يلي نص الحوار الكامل مع الزميل العزيزي، مع التركيز على إجاباته ومحاور اللقاء.
أوضاع مأساوية ومعاناة متفاقمة
س: كيف تقيمون وضعكم كموظفين نازحين؟
ج – الوضع مأساوي. الموظفون النازحون يعانون أزمات مركبة: هم مشردون من أعمالهم ومساكنهم في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ويجدون أنفسهم الآن في مناطق محررة تعاني أوضاعاً اقتصادية متدهورة. توقفت رواتبهم لأشهر وصلت إلى عشرة، إضافة إلى مصادرة حقوق أخرى مثل غلاء المعيشة (30%)، والعلاوات السنوية، والتسويات الوظيفية التي استفاد منها زملاؤهم في مناطق الشرعية، بينما حُرموا منها. بعضهم خرج من السجون، وآخرون هُجّروا بعد تدمير منازلهم بسبب مواقفهم الداعمة للشرعية.
الحكومة الشرعية تخلت عن واجبها
س: من يقف وراء هذه المعاناة والتعسفات ضدكم؟
ج – للأسف، النازحون يدفعون ثمن ولائهم للحكومة الشرعية. نقلوا أعمالهم ومقارهم بقرارات سيادية، لكنهم واجهوا الجحود. أحمّل المسؤولية لدولة رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سالم بن بريك، وقيادة وزارتي المالية والخدمة المدنية، بسبب قرارات سابقة وزعت كشوفات الرواتب دون تمكين الموظفين من أعمالهم أو صرف حقوقهم. وبهذا تركوهم فريسة لتعسفات وابتزازات تتقاطع مع أجندات معرقلة.
مطالب مشروعة وحقوق مسلوبة
س: ما هي مطالبكم الأساسية؟
ج – مطالبنا مشروعة ومكفولة بالدستور والقوانين. نطالب بصرف الرواتب كاملة بانتظام، وبدلات غلاء المعيشة، والعلاوات السنوية، والتسويات الوظيفية، إضافة إلى بدل السكن والتنقل كون مؤسساتنا نُقلت بقرار سيادي. كما نطالب بصرف المستحقات المتوقفة منذ 2017 وحتى اليوم وتمكيننا من وظائفنا دون تمييز أو تأجيل.
استجابة محدودة ووعود مؤجلة
س: هل هناك استجابة للحراك والمناشدات؟
ج – لم نجد تجاوباً حقيقياً رغم كل المناشدات والاحتجاجات السلمية أمام قصر المعاشيق ومقرات الوزارات. أسسنا “ملتقى الموظفين النازحين” لتنسيق جهودنا، وتواصلنا مع منظمات محلية ودولية بينها المركز الأمريكي للعدالة الذي أعلن تضامنه معنا، وحمّل الحكومة مسؤولية الانتهاكات المتكررة ضدنا.
خطوات تصعيدية وخيارات قانونية
س: ما خطواتكم المقبلة إن استمر التجاهل؟
ج – لدينا خطة تصعيد تدريجية تشمل اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام المعاشيق ومقار المحافظات، ونصب خيام اعتصام حتى الاستجابة. وسنلجأ إلى القضاء المحلي والدولي إذا استمر التجاهل، وسنخاطب المانحين والمنظمات الدولية لعرض الحقائق ووقف الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه.
رسائل مفتوحة ونداءات ختامية
س: هل تود توجيه رسائل ختامية عبر “صحيفة الثوري”؟
ج – نعم، لدي عدة رسائل:
• الرسالة الأولى: شكر وعرفان لكل الخيرين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والزملاء الناشطين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الواقفين مع الموظفين عموماً والموظفين النازحين خصوصاً وقضيتهم العادلة.
• الرسالة الثانية: عتب لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ومناشدة لضمائرهم وإنسانيتهم بعمل حل عاجل وسريع لقضية الموظفين النازحين وأن يتقوا الله في رعيتهم والأيام دول فلو دامت لغيرهم ما وصلت إليهم.
• الرسالة الثالثة: شكر وعرفان لقيادتي محافظتي الحديدة وحجة التي عملت على إخراج موظفيهم من سلة النازحين وصرف المرتبات بإعتماد محافظاتهم كمحافظات محررة وانهاء جزء من معاناتهم ونطالبهم بمتابعة بقية الحقوق المصادرة من قبل الحكومة.
• الرسالة الرابعة: لقيادة محافظة البيضاء التي عملت على استخراج توجيهات في نهاية شهر رمضان الماضي والقاضية بأعتماد محافظة البيضاء كمحافظة محررة ونناشد قيادة المحافظة بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات الحبيسة في درج معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
• الرسالة الخامسة: عتب ومناشدة لبقية محافظي المحافظات الأخرى التي لازال موظيفهم تحت قسوة المعاناة حتى اليوم وهي كذلك لكل وزير ومسؤول لم يحرك ساكناً لإنصاف موظفيه وإنتزاع حقوقهم.
• الرسالة السادسة والأخيرة: تحية نضالية للأخوة والأخوات الزملاء والزميلات الموظفين عموماً والموظفين النازحين خصوصاً المناضلين الصامدين ونقول لهم: “لا يضيع حق وراءه مطالب والحق أبلج والساكت عن حقوقه شيطان آخرس. وعليكم رفع الصوت والاستمرار في حراككم ونضالكم السلمي لإنتزاع مرتباتكم وحقوقكم المكفولة في كافة الدساتير والقوانين المحلية والإنسانية الدولية، ونهيب بصمودكم لازالة الظلم وانتزاع الحق من خلال المشاركة الفاعلة والحاشدة في عودة الحراك من أجل الحقوق وإنتزاعها وكونوا كما عهدكم الشعب طلائع ثورة جياع شعبية تزلزل عروش البغاة هنا وهناك”.
حراك مستمر حتى نيل الحقوق
اختتم العزيزي الحوار بتأكيد استمرار النضال السلمي للموظفين النازحين حتى استعادة حقوقهم كاملة، محذراً من أن تجاهل قضيتهم سيقود إلى تصعيد أكبر ولجوء إلى القضاء والمنظمات الدولية، ومؤكداً أن قضية الموظف النازح هي قضية كرامة وعدالة إنسانية.
وتظل قضية الموظفين النازحين واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية. وإن الحل العادل والمستدام لقضيتهم يتطلب تدخلاً فورياً من كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية. ويجب أن تُتاح الفرص لهؤلاء الموظفين لاستعادة حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، حتى يتمكنوا من العيش بكرامة واستقرار.