صحيفة الثوري – متابعات
في أعقاب إعلان المخابرات العامة الأردنية عن إحباط مخططات إرهابية خطيرة كانت تستهدف أمن البلاد وزعزعة استقرارها، برز جدل واسع حول مستقبل “حزب جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” المحلّة قانونيًا في الأردن.
وأفادت مصادر في عمان بأن هذه القضية الأمنية الحساسة أعادت إلى الواجهة إمكانية حظر “حزب جبهة العمل الإسلامي”، خاصة بعد الكشف عن انتماء غالبية المتورطين في المخطط التخريبي إلى جماعة “الإخوان المسلمين”.
وقد زاد من حدة الجدل صدور بيان عن الجماعة مؤخرًا طالبت فيه بالإفراج عن بعض الموقوفين على ذمة القضية، وزعمت فيه أن ما حدث لا يعدو كونه “تصرفات فردية”. هذا البيان أثار موجة غضب واستياء واسعة في الأوساط الأردنية، خاصة في ظل تأكيد السلطات على تورط أعضاء من الجماعة في المخططات.
وأوضحت المصادر أنه في حال اتخذت السلطات الأردنية قرارًا بحل “حزب جبهة العمل الإسلامي”، باعتباره كيانًا رديفًا لجماعة “الإخوان” المحظورة، فإن ذلك يتطلب قرارًا من البرلمان الأردني، الذي يضم الكتلة الأكبر من أعضاء الحزب.
واستند المراقبون في هذا الجدل إلى المادة 36 من قانون الأحزاب الأردني، التي تنص صراحة على حظر أي حزب في حال ثبت اشتراكه أو مساعدته في القيام بأي عمل إرهابي يهدد أمن المملكة واستقرارها.
وفي حال تم حظر الحزب بالفعل، فمن المتوقع أن تصبح المقاعد التي يشغلها ممثلوه في البرلمان الأردني باطلة بحكم القانون.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي كشفت فيه السلطات الأمنية عن تفاصيل مثيرة حول المخططات الإرهابية المحبطة، والتي تضمنت تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعهم لدورات تدريبية في الخارج. كما شملت المخططات تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة بطرق غير مشروعة، وحيازة كميات من المواد المتفجرة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى مشروع متكامل لتصنيع طائرات مسيرة.
وقد أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن اعتقال 16 شخصًا متورطًا بشكل مباشر في هذه المخططات، التي كانت تخضع لمتابعة استخباراتية دقيقة منذ عام 2021. وأكدت الدائرة إحالة جميع القضايا المتعلقة بالمخططات إلى محكمة أمن الدولة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهته، أكد مصدر أمني أردني رفيع المستوى مشاركة أعضاء من جماعة “الإخوان المسلمين” في التخطيط لهذه المؤامرة التي كانت تهدف إلى مهاجمة منشآت حيوية في الأردن. إلا أن الجماعة سارعت إلى نفي أي صلة تنظيمية لها بالأفراد المتهمين في القضية.
وبإحالة جميع تفاصيل القضية إلى محكمة أمن الدولة، تتجه الأنظار في الأردن إلى الإجراءات القضائية التي ستتخذ بحق المتورطين، وإلى التداعيات المحتملة لهذه القضية على مستقبل “حزب جبهة العمل الإسلامي” ودوره في المشهد السياسي الأردني.