عدن – “صحيفة الثوري”:
تعهد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، بنشر قائمة رسمية تضم أسماء المؤسسات الإيرادية التي لا تلتزم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومصارحة الرأي العام.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عُقدت برئاسة الدكتور سالم بن بريك، حيث أكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن الحكومة تأخذ بجدية مسألة التوريد المالي وتلتزم بتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لضمان الانضباط المالي في مؤسسات الدولة.
وأوضح الحكومة أن التصريحات الأخيرة المنسوبة لمحافظ البنك المركزي بشأن وجود 147 مؤسسة مخالفة، قد جرى تأويلها بشكل غير دقيق، لافتًا إلى أن معظم تلك المؤسسات غير نشطة أو تم تجميد حساباتها منذ سنوات، أو أنها تُدار من مخصصات عامة لعدم امتلاكها موارد ذاتية.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة رسمية تُخلّ بواجبات التوريد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على الالتزام المالي في كافة المؤسسات.
واختتمت الحكومة بالتأكيد على أن القائمة الكاملة بأسماء المؤسسات المخالفة ستُنشر قريبًا للرأي العام، بهدف تصحيح المغالطات المتداولة وتعزيز الثقة بالنهج الإصلاحي المالي للحكومة.