(عدن) – “صحيفة الثوري”:
عقد مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، ناقش فيه آخر التطورات على الساحة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وسبل مواجهتها عبر سياسات إصلاحية ومؤسسية.
وقدم محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، خلال الاجتماع تقريرًا مفصلًا عن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال النصف الأول من عام 2025، مستعرضًا أبرز المؤشرات النقدية، والإجراءات المتخذة لإعادة الاستقرار لسوق الصرف.
وأكد المحافظ استكمال عملية نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، والعمل على إطلاق الشبكة الموحدة بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك، وتنفيذ أنظمة المدفوعات، مشيرًا إلى خطوات اتخذها البنك لضبط المضاربة على العملة، شملت إيقاف عشرات شركات الصرافة المخالفة، وهو ما أسهم في تحقيق تحسّن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني.
وشمل التقرير عددًا من التوصيات، بينها الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، وتعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لدعم جهود البنك في ضبط السوق المالية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، مشددًا على ضرورة متابعتها بما يسهم في تعزيز استقرار سعر العملة وتحسين قيمتها أمام العملات الأجنبية.
ودعا المجلس الجهات المختصة إلى مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، لضمان انعكاس التحسّن النقدي على الوضع المعيشي للمواطنين، وتفعيل أدوات التدخل السريع لمواجهة أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار.
وتناول الاجتماع تأثير تراجع الإيرادات العامة نتيجة الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتمويل العجز من مصادر غير تضخمية، بما يحافظ على استقرار سعر الصرف وضمان انتظام دفع المرتبات واستدامة الخدمات العامة.
وأقرّ المجلس عدداً من التدابير المالية والنقدية المشتركة، ضمن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة التوازن في منظومة الاقتصاد الكلي.
يأتي ذلك بالتزامن مع نزول سعر الصرف للريال اليمني ، مساء الثلاثاء، حيث بلغت تسعيرته المحدّثة مقابل العملات الأجنبية في عدن، الدولار بـ 2413ريالًا، وسعر الريال السعودي بـ630 ريالًا يمنياً.