صنعاء – صحيفة الثوري:
تتزايد أزمة البترول المغشوش في العاصمة اليمنية صنعاء، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من أعطال خطيرة في محركات سياراتهم، ما دفع مهندسي السيارات إلى إطلاق تحذيرات عاجلة من مخاطر استخدام هذا الوقود الملوث.
وقود مغشوش وأضرار واسعة
تشير التقارير الواردة من صنعاء إلى أن كميات كبيرة من الوقود المغشوش دخلت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى انتشاره بشكل واسع في محطات الوقود الرسمية. وأفاد مواطنون بأن سياراتهم تعرضت لأعطال جسيمة بعد تعبئة هذا الوقود، مما زاد من الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
الناشط خالد العراسي وثّق على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الحالات المتضررة، مؤكداً أن شركات النفط ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن دخول هذه الشحنات المغشوشة، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويترك المتضررين بلا حلول واضحة.
تحذيرات من مهندسي السيارات
مع تزايد الأعطال الميكانيكية، أطلق مهندسو السيارات في صنعاء تحذيرات شديدة اللهجة، مشيرين إلى أن الوقود المغشوش يؤدي إلى تلف أنظمة الاحتراق داخل المحركات، ما قد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها بسهولة.
وطالب المهندسون المواطنين بتوثيق الأضرار التي لحقت بسياراتهم، والاحتفاظ بالفواتير وقطع الغيار التالفة كأدلة قانونية، تحسبًا لأي تحركات قضائية ضد الجهات المتورطة في إدخال هذه المواد إلى السوق.
الحوثيون في قفص الاتهام
يحمل المواطنون سلطات الأمر الواقع – جماعة الحوثي – المسؤولية المباشرة عن انتشار الوقود المغشوش، خاصة مع غياب أي رقابة فعلية على سوق المشتقات النفطية، واتهامات متزايدة للحوثيين بالسماح بإدخال شحنات غير مطابقة للمواصفات بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وأكد ناشطون أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية يكشف مدى تواطؤ قيادات حوثية نافذة مع شبكات تهريب الوقود، في ظل انعدام أي إجراءات لحماية المواطنين من هذه الكارثة التي تهدد آلاف السيارات والمعدات في صنعاء.
دعوات للمحاسبة واتخاذ إجراءات قانونية
في ظل تفاقم الأزمة، دعا ناشطون ومهندسون متضرري الوقود المغشوش إلى رفع بلاغات رسمية ضد الجهات المسؤولة، ومطالبة سلطات الحوثيين بالكشف عن الجهات التي سمحت بإدخال هذه الكميات المغشوشة إلى الأسواق.
كما شدد الخبراء على ضرورة فحص الوقود قبل التعبئة، والبحث عن محطات ذات سمعة موثوقة، رغم صعوبة التحقق من جودة المشتقات النفطية في ظل الفوضى التي تعم الأسواق المحلية.
ومع استمرار الأزمة دون حلول واضحة، تتزايد المخاوف من تحول هذه المشكلة إلى كارثة اقتصادية إضافية تثقل كاهل المواطنين، في وقت تعاني فيه صنعاء من أزمة معيشية خانقة بسبب سياسات الحوثيين الاقتصادية.