(عدن ) – (صحيفة الثوري) :
دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق المصافي غير الشرعية في منطقة الريان بمحافظة حضرموت، محذرة من المخاطر البيئية والاقتصادية التي تمثلها هذه الأنشطة غير القانونية.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنها خاطبت رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، مطالبة بإصدار توجيهات فورية لإيقاف عمل هذه المصافي التي تفتقر إلى التراخيص والمعايير الفنية، ما يعرض البيئة والمجتمع والاقتصاد الوطني لأضرار جسيمة.
وأوضحت الهيئة أن المصافي غير الشرعية تنتج وقودًا غير مطابق للمواصفات، مما يؤدي إلى تلف محركات المركبات والمعدات، إلى جانب إهدار الموارد النفطية وإلحاق خسائر مالية بالدولة. كما نبهت إلى الأضرار البيئية الخطيرة الناتجة عن الانبعاثات الملوثة والتسربات النفطية، والتي تهدد المناطق المحيطة وتؤثر سلبًا على الصحة العامة.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنها تواصل التحقيق في البلاغ رقم (2) لعام 2025 بشأن هذه المصافي، مشيرة إلى أنها تنسق مع الأجهزة الرقابية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد على ضرورة التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية، داعية الجهات الرسمية إلى اتخاذ قرارات صارمة لحماية الموارد الوطنية وضمان سلامة المواطنين والبيئة.