عدن – صحيفة الثوري:
وجّه رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ومأرب ولحج، بإغلاق جميع المنافذ غير الرسمية، في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية لعام 2025م، الهادفة إلى وقف عمليات التهريب وضمان تدفق الموارد إلى الخزينة العامة.
وتتضمن التوجيهات إجراءات مشددة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية ومنع التحصيل خارج القنوات الرسمية، بما يضمن توحيد الإيرادات وتفعيل مؤسسات الدولة المالية.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة المالية تعميمًا إلى كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، يقضي بإغلاق حساباتها في البنوك التجارية وحصر التعاملات المالية عبر البنك المركزي اليمني، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة المالية، والحد من الفساد، وضمان الشفافية في إدارة المال العام.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار شامل لإعادة بناء النظام المالي للدولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على ما تبقى من قدرة العملة الوطنية.