(الرياض) – “صحيفة الثوري” :
اعتمد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م)، بإيرادات تقدر بمبلغ تريليون و184 مليار ريال سعودي، مقابل نفقات تبلغ تريليون و285 مليار ريال، ما يترجم إلى عجز مالي بقيمة 101 مليار ريال بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات الميزانية انخفاض الإيرادات المتوقعة لعام 2025 بنسبة 3.74% مقارنة بإيرادات عام 2024 التي بلغت تريليون و230 مليار ريال، فيما انخفضت النفقات المتوقعة بنسبة 4.46% عن العام السابق البالغة تريليون و345 مليار ريال.
وأكدت الحكومة السعودية استمرار العجز المالي عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط نتيجة السياسات التوسعية لدعم النمو الاقتصادي. وأعلنت وزارة المالية عن خطط الاقتراض السنوية التي تشمل عمليات تمويل محلية وخارجية لسد العجز وسداد أصول الدين المستحقة، مع التركيز على تمويل مشاريع رأسمالية وبنية تحتية لتحفيز التحول الاقتصادي.
وبحسب التقديرات، يُتوقع أن يرتفع الدين العام في 2025 إلى 1.3 تريليون ريال، بما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.199 تريليون ريال في 2024 بنسبة 29.3%.
تأتي هذه الموازنة في إطار جهود السعودية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام وضبط الإنفاق، مع التوسع في تمويل المشاريع التنموية الكبرى.