“صحيفة الثوري” – كتابات:
مصطفى ناجي
من المؤسف أن الحرب الطاحنة التي تشهدها اليمن منذ صيف 2014 والتي استعرت أكثر مع مطلع العام 2015 قد دفعت إلى نزيف حاد لرؤوس الأموال وللكفاءات اليمنية.
لكن تحولات سياسية اقتصادية هامة في بعض دول الخليج قادت أيضا إلى تسرب كبير لرؤوس اموال يمنية تبحث عن بيئة أعمال واستقرار أفضل. توزعت أموال اليمنيين بين الشرق الآسيوي والشرق الافريقي وتركيا.
كان لبلدان عربية أن تستقبل بعض هذه الأموال كتونس والجزائر والمغرب.
كما أن بلدان أوربية وشمال أمريكية استحوذت على نصيب كبير من هذه الرساميل التي ذهبت لتنشطر بين نشاط تجاري بسيط (سيارات اجرة ونشاط عقاري جامد) وضرائب إلى خزائن عامرة.
لكني لست أغضب إذا علمت أن أموال اليمنيين الهاربين من هذه الظروف ما تزال تتركز في المنطقة وتنمو وتزدهر في مصر أو أي بلد عربي أو بلد مجاور.
يقال أن أموال اليمنيين في مصر بلغت 12 مليار دولار. هذا الرقم يستدعي منا أمرين أولا المسارعة في حل مشاكل اليمن والنظر اليها بعين العقل. والثاني هو الفرح بأن بلداً عربيا كمصر صار جاذباً للأموال وبيئة استثمارية جيدة. وكما يقول المثل اليمني : من روحي إلى فؤادي.
فالأموال في أرض طيبة على أمل أن تكون قد حصلت على شروط قانونية استثمارية مرنة تسمح بالاثمار وتضمن الحقوق وغداً ستعود أموالنا إلى بلادنا عندما تنتهي حفلة الزار والجنون.
هذه الأموال الكبيرة، على المدى المتوسط رافعة اقتصادية وتسهم في عدم انزلاق المنطقة برمتها نحو تكديح شامل.
برجاء أن تخوص هذه الرساميل في تجارب إنتاجية فاعلة وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الانتاجي لا الريعي والعقاري فحسب.