(عدن) – “صحيفة الثوري” :
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الاربعاء بيانًا رسميًا استنكر فيه ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تتعلق بتهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت إشراف محافظ البنك. وأكد البنك أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تعكس جهلًا واضحًا بالنظم المالية الدولية وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البيان أن عملية ترحيل النقد الأجنبي تتم وفقًا لإجراءات صارمة تشمل التحقق من مصادر الأموال وأغراضها، ويتم ذلك بموجب قوانين نافذة وتراخيص صادرة عن البنك المركزي. وأشار إلى أن الأموال المرحلة تخص البنوك العاملة في اليمن بهدف تغذية حساباتها لدى البنوك المراسلة لتلبية احتياجات الاستيراد من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
كما أكد البنك المركزي أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة ناشري تلك المزاعم المضللة، والتي وصفها بأنها محاولة لتشويه سمعة مؤسسة سيادية تعمل وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
الخلفية
جاء هذا التوضيح ردًا على بلاغ تقدم به الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للنائب العام، تضمن اتهامات بإخراج مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي عبر المنافذ الرسمية في ظل التدهور الاقتصادي الحاد. وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل حول تلك العمليات، مشيرًا إلى أرقام مفصلة لما وصفه بخروج مبالغ كبيرة عبر مطار عدن الدولي ومنافذ أخرى خلال عامي 2023 و2024.
إجراءات البنك المركزي
أكد البنك أن عمليات ترحيل النقد الأجنبي تعد ممارسة قانونية ومتبعة عالميًا، ولا تتم إلا بعد استكمال كافة إجراءات التدقيق والرقابة. وأضاف أن الدول التي تستقبل تلك الأموال تفرض معايير صارمة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن نشر الشائعات والتضليل يمثل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، داعيًا الجهات المختصة إلى محاسبة مروجي هذه الأخبار المغلوطة.