(عدن) – «صحيفة الثوري»:
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون القانونية في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ودعم الموقف القانوني للدولة في المحافل الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الزنداني، اليوم الأربعاء، إلى الديوان العام لوزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء والمهام المنفذة في إطار الإصلاحات الحكومية في المجال التشريعي وإنفاذ سلطة القانون وحماية مصالح الدولة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وكان في استقبال رئيس الوزراء وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تفقد سير العمل في عدد من قطاعاتها، واطلع على المهام التي تنفذها في ظل الظروف الاستثنائية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
وعقد الزنداني اجتماعاً مع وزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة، ناقش خلاله أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتشريعات الجاري العمل عليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب المهام المطلوب إنجازها في ظل التطورات الراهنة.
ووجّه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لمواكبة التطورات الميدانية بالمعالجات القانونية المناسبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الحقوقية، والإسراع في إنجاز المهام المطلوبة بدقة ومهنية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون المصالح العليا للدولة.
وفي سياق متصل، طمأن الزنداني المواطنين بأن مؤسسات الدولة تواصل أداء مهامها بكامل طاقتها وجاهزيتها، وأن الحكومة ماضية في تقديم الخدمات وحماية الحقوق وصون الاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها رغم التحديات.
وشدد على أن محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف العاصمة المؤقتة والمنشآت المدنية والحكومية لن تحقق أهدافها في بث الخوف أو إرباك مؤسسات الدولة وتقويض الثقة بقدرتها على مواصلة عملها، مؤكداً استمرار الحكومة في أداء واجباتها دون تردد، والبقاء قريبة من المواطنين.
كما أكد استمرار دعم عملية «فجر اليمن» لاستعادة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، وصولاً إلى العاصمة صنعاء، بدعم وإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جانبها، استعرضت قيادة وزارة الشؤون القانونية أبرز الأنشطة والمهام التي تنفذها، والجهود المبذولة في مجال التوثيق القانوني وتقديم المشورة للجهات الحكومية، مؤكدة جاهزية الوزارة للقيام بدورها الوطني ومواصلة العمل بروح المسؤولية في مختلف الظروف.
