(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أن تقرير حالة البيئة الرابع للجمهورية اليمنية 2026 يمثل مرجعاً وطنياً لتقييم الوضع البيئي في البلاد وتحديد أولويات التدخل لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تشاورية لمناقشة المسودة النهائية للتقرير، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وشركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والاستشاريين وفرق إعداد ومراجعة التقرير، وتستمر أعمالها يومين.
وتناقش الورشة أبرز نتائج ومؤشرات التقرير والقضايا البيئية ذات الأولوية، إلى جانب الملاحظات الفنية والمؤسسية، تمهيداً لاستكمال المسودة النهائية وإقرار التوصيات والتوجهات المستقبلية.
وأوضح الشرجبي أن التقرير يرصد جملة من التحديات، أبرزها تدهور الموارد المائية، والتصحر وانجراف التربة، وتراجع التنوع البيولوجي، والضغوط على البيئة البحرية والساحلية، فضلاً عن مشكلات إدارة النفايات وتدهور جودة الهواء وآثار التغير المناخي، بما فيها موجات الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة.
وقال إن تداعيات انقلاب مليشيا الحوثي أدت إلى زيادة الضغوط على الأنظمة الطبيعية وتقويض قدرات الرصد والرقابة البيئية، الأمر الذي يجعل تحديث البيانات والمؤشرات البيئية ضرورة لتحسين التخطيط وصياغة السياسات والبرامج.
وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية توسيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية، بما يضمن إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في الخطط والسياسات القطاعية.
وثمّن الشرجبي دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب جهود الخبراء والجهات والمؤسسات الوطنية المشاركة في إعداد التقرير وتوفير البيانات والخبرات، مؤكداً توجه الوزارة نحو تعزيز الرصد المبكر والتخطيط المبني على الأدلة وبناء المرونة البيئية.
من جانبه، دعا رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فهمي بن شبراق إلى استكمال التقرير وفق أعلى مستويات الدقة والجودة، بما يقدم صورة متكاملة عن واقع البيئة اليمنية.
وأكد بن شبراق أهمية إصدار التقرير بصورة دورية لمتابعة التغيرات البيئية وتحديث المؤشرات والأولويات، والاستفادة من نتائجه في توجيه العمل البيئي.