(عدن) – «صحيفة الثوري»:
وقّعت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، الاثنين، إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في اليمن للفترة 2027–2029، في خطوة تهدف إلى دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز التعافي وتحسين الخدمات الأساسية.
ووقّع الإطار وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا، ليكون أول إطار تعاون مشترك بين الحكومة اليمنية ومنظومة الأمم المتحدة منذ عام 2015.
ويستند الإطار إلى الخطط والأولويات الوطنية، ويحدّد مسارات دعم الأمم المتحدة للجهود الحكومية الرامية إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، وتعزيز المؤسسات الوطنية، وتحسين التنسيق واستدامة الخدمات الأساسية، إلى جانب توسيع الفرص الاقتصادية وسبل العيش.
ويتضمن التعاون مجالات الصحة والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل، ودعم قدرة المجتمعات على مواجهة تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه والطاقة.
كما يركّز الإطار على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية، وتحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وضمان استجابتها لاحتياجات المواطنين، انسجاماً مع رؤية الحكومة لبناء يمن أكثر شمولاً وقدرة على الصمود بحلول عام 2040.
وقال بوكيرا، خلال مراسم التوقيع، إن الإطار يمثل خطوة نحو مستقبل لا تحدده الأزمات التي يواجهها اليمنيون، بل الفرص المتاحة أمامهم لإعادة بناء حياتهم وإعالة أسرهم وصناعة مستقبلهم.
وأشار إلى أن استمرار الأزمة الإنسانية الحادة واحتياج ملايين اليمنيين إلى المساعدات لا يمنع وضع أسس للتعافي والتنمية على المدى الطويل، مشيداً بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إنجاز الإطار، وبجهودها لضمان أن تظل الأولويات الوطنية في صميم التعاون مع الأمم المتحدة.