صحيفة الثوري- وكالات
تدخل المذكرة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي ساعاتها الحاسمة وسط ضبابية تكتنف مستقبل التفاهم بين الطرفين.
وبدلاً من أن تشكل المهلة تمهيداً لاتفاق شامل ينهي أزمات الملف النووي، العقوبات، وأمن الملاحة؛ اتجهت الأوضاع نحو التصعيد بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز رداً على مساعٍ أميركية لتأمين مسار ملاحي بديل، ليأتي الرد الأميركي بإعادة فرض الحصار البحري. تتزامن هذه التطورات مع ضغوط اقتصادية شديدة داخل إيران جراء الحصار الأميركي، والذي أسفر عن انخفاض حاد في صادرات النفط وتراجع قيمة العملة وموجات تضخم قياسية.
وفي هذا السياق، شدد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على ضرورة استنفار المؤسسات لمواجهة ما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية” وكبح ارتفاع الأسعار.
على الجانب الآخر، أظهرت تقارير لشبكة “سي إن إن” تراجعاً في سقف المطالب الأميركية بعد ستة أشهر من المواجهة؛ فبعد أن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تطالب بتغيير النظام وإنهاء نفوذ طهران الإقليمي والسيطرة الكاملة على برنامجها النووي، اقتصرت التوافقات الأخيرة على حدود أدنى.
كما خففت واشنطن شروطها بشأن اليورانيوم المخصب، حيث لم يعد تسليمه شرطاً حتمياً في ظل الاكتفاء بطرح خيارات مثل المراقبة الفضائية، مع تحول تركيز الإدارة الأميركية نحو استقرار أسواق النفط والغاز.
يبقى ملف مضيق هرمز العقدة الأبرز في المفاوضات؛ إذ عكست بيانات الملاحة الصادرة عن شركة “كبلر” شللاً شبه تام في حركة مرور السفن عقب الاستهدافات الأخيرة للناقلات، حيث توقفت حركة عبور شحنات السلع الأساسية تماماً مع نهاية الأسبوع، مقارنة بعبور عشرات السفن في الفترة المماثلة سابقاً.