صحيفة الثوري- وكالات
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية حيال طهران، وسط تصريحات لوزير الخزانة سكوت بيسنت تؤكد التوجه نحو حزمة إجراءات غير مسبوقة. ورغم الحصار البحري وآلاف العقوبات المفروضة سابقاً، تسعى واشنطن لاستغلال أدوات جديدة لقطع الشرايين المالية لإيران، وفقاً لما أفادت به شبكة بلومبيرغ.
تتصدر الخيارات المطروحة قيود التجارة مع الصين عبر استهداف مبيعات النفط الإيراني لبكين، والتي تستوعب نحو تسعين بالمئة من الصادرات، وذلك بفرض عقوبات على المؤسسات المالية والمصافي الصينية الكبرى، رغم مخاطر التصعيد السياسي بين واشنطن وبكين وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
كما تدرس الإدارة الأميركية تفكيك شبكات الصرافة والوسطاء في دول الجوار الذين يسهلون إعادة تدفق الأموال باليوان والعملات الأجنبية إلى داخل إيران ضمن خطة “الغضب الاقتصادي”.
وتشمل السيناريوهات تفعيل العقوبات الثانوية الشاملة بتهديد الشركات والبنوك الأجنبية بحرمانها من النظام المالي الأميركي في حال إجرائها أي معاملات مع طهران، على غرار سيناريو كوريا الشمالية لعام 2017، ما يلقي بظلاله على شركاء أجانب مثل تركيا والصين وروسيا.
إضافة إلى ذلك، تبحث واشنطن الانتقال من مرحلة التجميد إلى المصادرة الفعلية للأصول الإيرانية الخاضعة للولاية القضائية الأميركية والتعاون مع دول ثالثة لملاحقتها، بالتوازي مع توسيع ملاحقة “الأسطول السري” والبنية التحتية لتشمل كافة السفن والشركات والمحطات التي تسهل عمليات شحن النفط الإيراني بعيداً عن الرقابة الدولية.