(مأرب) – “صحيفة الثوري”:
وثقت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV) مقتل وإصابة 18 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، جراء سلسلة هجمات استهدفت مناطق وأعياناً مدنية في محافظات مأرب وتعز والحديدة والضالع، خلال الفترة من 4 إلى 15 أغسطس/آب الجاري، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت الشبكة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد في مدينة مأرب تحت عنوان “المدنيون في مرمى التصعيد”، إن الهجمات شملت استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، واتهمت جماعة الحوثي بالمسؤولية عنها.
وأوضحت أن قصف مخيم جو النسيم للنازحين في مأرب، في 7 أغسطس، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن أضرار طالت مساكن النازحين وشبكات المياه والصرف الصحي وممتلكات خاصة.
وأشارت إلى أن الهجمات طالت أيضاً مدينة وميناء المخا ومدينة الخوخة ومحيط المستشفى السعودي الميداني في الساحل الغربي، إلى جانب مناطق في تعز، حيث أسفر قصف في مديريتي التعزية وصبر الموادم عن إصابة امرأتين وطفلين، أحدهما رضيع، ومقتل طفلة وإصابة طفل في هجوم آخر.
كما وثقت الشبكة استهداف سفينة تجارية في المياه الدولية بمضيق باب المندب في 11 أغسطس، ما أسفر، وفق بيانها، عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وإصابة آخرين أثناء عمليات الإنقاذ، معتبرة أن استهداف السفن المدنية يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي التي تكفل حماية الملاحة المدنية.
وفي أحدث وقائع التصعيد، قالت الشبكة إن حي الشركة السكني في مدينة مأرب تعرض، السبت 15 أغسطس، لقصف بصاروخ بالستي، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والممتلكات الخاصة، مشيرة إلى أن الحي يضم أعداداً كبيرة من النازحين.
واعتبرت الشبكة أن تكرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعكس نمطاً من الانتهاكات التي قد ترقى، وفق نتائج التحقيقات المستقلة، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة مسؤولية القادة السياسيين والعسكريين والميدانيين عن الانتهاكات وفق مبدأ مسؤولية القيادة المنصوص عليه في المادة (28) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الحكومة اليمنية بتعزيز جهود التوثيق والتحقيق وإعداد ملفات قانونية متكاملة بشأن الانتهاكات، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت جماعة الحوثي بالوقف الفوري لاستهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين والأعيان المدنية.
وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً ملزماً لجميع أطراف النزاع، وأن تحقيق العدالة للضحايا يتطلب تفعيل آليات المساءلة الدولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
