“صحيفة الثوري” – (تقارير):
تقرير تحليلي/ خليل الزكري
أعادت رحلة طائرة مدنية إيرانية إلى مطار صنعاء، خلال الساعات الماضية، ملف السيادة الجوية في اليمن إلى واجهة التوتر بين الأطراف المحلية والإقليمية، بعد تداخل روايات عن اعتراض سعودي جوي، وردود سياسية سريعة من صنعاء والرياض والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وخلال فترة قصيرة، تتابعت المواقف من اتهامات حوثية للسعودية بمحاولة اعتراض الطائرة، إلى اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي في الرياض، وصولا إلى بيان من قيادة تحالف دعم الشرعية توعد بالرد الحازم وغير المسبوق.
وما يزيد تعقيد المشهد أن هذه الرحلة تأتي في أعقاب مرحلة انتقالية بالغة الحساسية في الإقليم، بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران ومقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في الغارات التي استهدفته يوم 28 فبراير/ 2026.
وهو ما يمنح الرحلة أبعادا تتجاوز بكثير طابعها الإنساني أو اللوجستي، ليصبح الملف الجوي اليمني جزءً من معادلة اختبار النفوذ الإيراني في لحظة عدم استقرار داخلي غير مسبوقة.
ويعكس هذا التسلسل حساسية متجددة تجاه ملف إدارة الأجواء والمنافذ في اليمن، بعد سنوات من إدارة النزاع عبر خطوط تماس برية وبحرية.
روايات متباينة حول الرحلة
قالت جماعة الحوثي عبر قناة المسيرة التابعة لها، إن طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 راكب من المرضى والجرحى والعالقين، تعرضت لمحاولة اعتراض من طائرات سعودية أثناء اقترابها من مطار صنعاء.
وأضافت أن الدفاعات الجوية التابعة لها تعاملت مع الموقف وأجبرت الطائرات على المغادرة.
وحذرت الجماعة في الوقت نفسه من استهداف مطارات سعودية في حال تكرار ما وصفته بانتهاكات للمجال الجوي اليمني، مؤكدة استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران.
في المقابل، أفادت مصادر إعلامية أن الطائرة حملت أيضا وفدا من جماعة الحوثي عاد من إيران بعد مشاركته في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، دون صدور تأكيد رسمي من الجماعة بشأن ذلك.
ويقرأ هذا التداخل بين الطابع الإنساني والطابع السياسي على أنه محاولة حوثية لتوظيف الغطاء الإنساني لتثبيت وقائع سياسية، في لحظة تسعى فيها إيران لإظهار استمرار حضورها الإقليمي رغم الضربة الموجعة التي تعرضت لها.
موقف الحكومة والتحالف
في الرياض، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا وصف فيه الرحلة بأنها “انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية”، معتبرا أن تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار صنعاء يتم خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.
المجلس حمل إيران مسؤولية تسيير الرحلة، ودعا إلى تحرك دولي، مؤكدا احتفاظ الحكومة بكامل صلاحياتها القانونية والسياسية في إدارة المنافذ الجوية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
لاحقاً، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” إن التحالف سيرد “بحزم وبقوة غير مسبوقة” على أي تهديد يستهدف أمن المملكة أو يمس سيادة اليمن، في إشارة اعتبرت رسالة ردع ضمنية أكثر من كونها إعلانا عملياتيا مباشرا.
وهذه الصياغة تعكس رغبة سعودية في رسم خطوط حمراء جديدة، مع إبقاء هامش المناورة مفتوحا لتجنب مواجهة واسعة تتعارض مع استراتيجية الرياض الاقتصادية الطموحة، خاصة في ظل غياب ردة فعل إيرانية واضحة بعد مقتل خامنئي، مما يجعل المشهد أكثر غموضا.
مطار صنعاء في قلب التنافس
يمثل مطار صنعاء نقطة تقاطع بين مسارات سياسية وأمنية متداخلة.
وإذ ترى الحكومة اليمنية أن تشغيل الرحلات الدولية يخضع حصريا لسلطتها المعترف بها دوليا ، فإن جماعة الحوثي تدير المطار فعليا ضمن مناطق سيطرتها، وتتعامل معه كمنفذ مدني يخدم الحركة الإنسانية والداخلية.
لكن الأهم من ذلك، أن المطار يمثل أيضا نقطة دخول للخبراء العسكريين والمعدات والشحنات غير المعلنة، وهو ما يجعل أي رحلة إيرانية مباشرة محل شكوك أمنية كبيرة من وجهة نظر التحالف.
فالرحلات الجوية الإيرانية كانت في الماضي وسيلة لنقل التمويل والسلاح، مما يضفي على أي رحلة جديدة أبعادا استخباراتية وعسكرية تتجاوز الإطار الإنساني بكثير.
هذا التباين يحول أي رحلة دولية مباشرة إلى صنعاء إلى ملف سيادي حساس، يتجاوز البعد اللوجستي إلى سؤال الاعتراف السياسي، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي.
البعد القانوني
وفق قواعد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، تخضع الرحلات الدولية لموافقة الدولة التي تتمتع بالاعتراف الدولي والسيادة القانونية على مجالها الجوي.
وتشدد المنظمة على أن أي ترتيبات جوية في مناطق النزاع دون موافقة الدولة المعترف بها دوليا تعتبر غير قانونية، وهو ما يضع أي رحلة إلى صنعاء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية في منطقة رمادية خطيرة من الناحية القانونية.
في الحالة اليمنية، يستند موقف الحكومة إلى قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2216، الذي يعترف بها كسلطة شرعية، ما يجعل أي تشغيل مباشر للرحلات إلى صنعاء دون تنسيق رسمي موضع إشكال قانوني من منظورها.
في المقابل، تبقى هذه الترتيبات محل جدل عملي بسبب واقع السيطرة الميدانية على الأرض، ما يخلق منطقة رمادية بين القانون الدولي والواقع السياسي.
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أو منظمة الإيكاو أي تعليق رسمي على الرحلة.
ويقرأ هذا الصمت في الأوساط الدبلوماسية كإحراج دولي؛ فإدانة الرحلة تعني الاعتراف بفشل المجتمع الدولي في فرض قرارات مجلس الأمن، بينما تجاهلها يعني التغاضي عن سابقة سيادية خطيرة.
وفي سياق متصل، يظل الدور العماني كوسيط تقليدي في ملفات الطيران والملاحة حاضراً في الكواليس، إذ غالبا ما تستخدم مسقط كقناة خلفية لنقل الرسائل بين الأطراف في مثل هذه الأزمات. كما أن التحالف لم يؤكد أو ينف رسميا رواية الحوثيين حول محاولة الاعتراض، مما يترك الباب مفتوحا أمام تأويلات متعددة حول ما جرى فعلا في الأجواء اليمنية.
رسائل سياسية متقاطعة
تعكس مواقف الأطراف الثلاثة حسابات متباينة:
فالحوثيون قدموا الرحلة باعتبارها ذات طابع إنساني، مع توظيفها سياسيا لإظهار استمرار قنوات الاتصال مع إيران وتعزيز السيطرة على مطار صنعاء. والرحلة، في قراءة الحوثيين، كانت اختبارا لقدرتهم على حماية أجوائهم، ورسالة إلى الداخل بأن علاقتهم بطهران ليست رهنا بحياة فرد، مهما كان موقعه.
أما الحكومة اليمنية، ركزت على البعد السيادي، في محاولة لتثبيت موقعها التمثيلي في ظل استمرار الانقسام الداخلي وتعدد مراكز القرار.
وحمل اجتماع مجلس القيادة الرئاسي الطارئ رسالة مزدوجة؛ الأولى لإيران والحوثيين برفض أي مسار يتجاوز مؤسسات الدولة، والثانية – والأكثر أهمية – للإقليم والمجتمع الدولي، مفادها أن الشرعية طرفا أصيلا يجب إشراكه لا تجاهله.
فيما التحالف بقيادة السعودية، استخدم خطاب الردع لإعادة تأكيد خطوطه الحمراء، مع إبقاء المجال مفتوحا أمام إدارة الأزمة دون توسع عسكري.
وبالنسبة للجانب الإيراني، حتى ساعة كتابة هذا التقرير، لم يصدر عنه أي تعليق رسمي على الرحلة أو على التهديدات المتبادلة، وهو صمت قد يقرأ كحسابات داخلية معقدة في مرحلة انتقالية، أو كتكتيك لإبقاء الخيارات مفتوحة.”
سياق إقليمي أوسع
تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي حساس، يتسم بإعادة ضبط العلاقات بين الرياض وطهران، وتزايد التوتر في مضيق هرمز، والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع ملفات التفاوض السياسي.
والأهم من ذلك، أن مقتل خامنئي في غارات أمريكية إسرائيلية، لاشك شكل زلزالا استراتيجيا هز النظام الإيراني، مما يدفع طهران إلى البحث عن وسائل لإظهار استمرار حضورها الإقليمي.
ويظل اليمن، مع حليفها الحوثي، أحد أبرز ساحات اختبار توازن النفوذ بين الطرفين، خصوصا في ظل استمرار غياب تسوية سياسية نهائية.
كما أن للبحر الأحمر حضورا موازيا هنا؛ فالهجمات البحرية التي شنها الحوثيون خلال العامين الماضيين جعلت منه مسرحا للمواجهة.
ويحاول الحوثيون الآن نقل جزء من هذه المعادلة إلى الفضاء الجوي، مما يوسع رقعة الاشتباك ويجعل اليمن ساحة اختبار متكاملة (برا، بحرا، وجوا) لقواعد الاشتباك الجديدة.
فالمجال الجوي اليمني أصبح امتدادا لساحات المواجهة في البحر الأحمر، وأي تصعيد جوي قد يترجم إلى تصعيد بحري معاد، في تبادل للأدوار بين الحوثيين والتحالف.
بين الطائرة والسيادة
تكشف أزمة الطائرة الإيرانية أن ملف الأجواء اليمنية عاد ليشكل أحد أكثر عناصر الصراع حساسية، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية مع ميزان القوة والسيطرة الفعلية على الأرض.
ورغم محدودية الحدث في طابعه الميداني، فإن تداعياته السياسية تشير إلى أن إدارة المجال الجوي باتت جزءً من معادلة الردع الإقليمي، لا مجرد ملف تقني مرتبط بحركة الطيران المدني.
فالرحلة الإيرانية المباشرة إلى مطار صنعاء، تعد اختبارا ثلاثي الأبعاد: اختبار لحدود الحضور الإيراني المباشر في اليمن بعد مقتل خامنئي، واختبار لمدى جدية الرياض في فصل ملف اليمن عن باقي ملفاتها التفاوضية مع طهران، واختبار لقدرة التفاهمات الإقليمية على احتواء الأزمات في لحظة إقليمية بالغة التعقيد.
فأي رحلة مقبلة قد تتحول إلى اختبار جديد للسيادة، ولحدود الردع، ولمدى قدرة الأطراف على منع انتقال التنافس السياسي إلى مواجهة مفتوحة في سماء اليمن.
رحلة بدأت بمرضى وجرحى كما يزعم الحوثيون، وانتهت بتذكير الجميع بأن سيادة اليمن ما تزال رهانا مفتوحا في لعبة إقليمية كبرى، حيث الطائرة مجرد أداة، والسيادة هي الجائزة الكبرى.
وفي اليمن، حيث تتقاطع المصالح وتتداخل الأوراق، تظل السيادة الجوية ورقة رابحة في لعبة لم تنته جولاتها بعد، خصوصا في ظل غياب قطب إيراني قادر على توجيه اللعبة من طهران كما كان يفعل خامنئي.