(عدن) – “صحيفة الثوري”:
عقدت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لمناقشة آثار ظاهرة الهجرة غير المشروعة ووضع خارطة طريق تنفيذية للحد من تدفقاتها، في إطار جهود رسمية لتعزيز الأمن الوطني وترسيخ سيادة البلاد.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، بمشاركة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، اللواء الدكتور طارق عمير النسي. وركز الاجتماع على التحديات المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والسبل العملية لمعالجة آثارها الأمنية والإنسانية.
وتضمن الاجتماع الموافقة على حزمة من الإجراءات الميدانية، أبرزها إنشاء مراكز استقبال رئيسية للمهاجرين في عدن ومأرب، إلى جانب مركز متخصص في خور عميرة بمحافظة لحج، بهدف تنظيم عمليات الاستقبال والتسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفق المعايير الدولية.
كما ناقش الاجتماع تفعيل نقاط ومكاتب ميدانية لتسجيل وحصر المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية، في مواقع تشمل عمران، رأس العارة، أحور وشقرة، وميفعة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحركات غير المنظمة.
وفي إطار تطوير البنية المؤسسية، تم بحث تحديث الأنظمة المعلوماتية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمهاجرين، مع تزويد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات الحديثة لتسهيل عمليات التوثيق والتسجيل، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد المجتمعون على أهمية حشد الدعم من الشركاء الدوليين لتعزيز قدرات خفر السواحل في مهام البحث والإنقاذ البحري، إلى جانب دعم الأجهزة الأمنية لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وكشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة جذور الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتقاسم الأعباء الأمنية واللوجستية، بما يحقق توازناً بين الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.
وحضر الاجتماع مسؤولون حكوميون وأمنيون، بينهم السفير مثنى العامري ممثلاً عن وزارة الخارجية، ورئيس جهاز أمن الدولة بعدن العميد الدكتور محمود عوض سيف مقبل، ومساعد رئيس الاستخبارات العسكرية العميد الخضر الشعوي، والعميد عبدالسلام أبو شامة مدير عام مكتب رئيس مصلحة خفر السواحل.