(أبو ظبي) – “صحيفة الثوري”:
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي جديد يقضي بمنح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد والشركات نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإماراتيون في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الإمارات.
ويهدف المرسوم، الصادر تحت رقم (25) لسنة 2024، إلى تسهيل مشاركة مواطني دول مجلس التعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالدولة، مع إتاحة المجال أمام مجلس الوزراء لإصدار قرارات تتضمن ضوابط أو استثناءات خاصة حسب الحاجة. ويلغي القانون الجديد، في هذا السياق، القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984، الذي كان ينظم سابقاً مشاركة مواطني دول المجلس في الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز جاذبية السوق الإماراتي ولتأكيد قدرة الإمارات على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية، في ظل المنافسة الاقتصادية الشديدة في المنطقة وخصوصاً مع السعودية التي أطلقت سلسلة من المبادرات الاقتصادية لجذب الشركات والمستثمرين.