(حضرموت) – “صحيفة الثوري”:
تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تصعيداً غير مسبوق في الاحتجاجات الشعبية على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار، في ظل صمت حكومي وغياب أي معالجات حقيقية.
واندلعت شرارة التظاهرات الجديدة، فجر الخميس، من مدينة تريم في وادي حضرموت، حيث خرج عشرات المواطنين إلى الشوارع مرددين هتافات غاضبة تطالب بتحسين الخدمات وتحمل السلطات المحلية والحكومة مسؤولية الفشل في تلبية احتياجات المواطنين. وطالب المحتجون بإنقاذ وادي حضرموت من الانهيار، مشددين على ضرورة تحسين أوضاع الكهرباء والصحة والتعليم، ومؤكدين أن تجاهل هذه المطالب يهدد بانفجار شعبي واسع.
وفي تطور خطير، قُتل أحد المتظاهرين في تريم برصاص حي أطلقته قوات الأمن أثناء محاولتها تفريق الاحتجاجات، وفق مصادر محلية. الحادثة أشعلت موجة غضب عارمة دفعت المحتجين إلى التصعيد، حيث أُضرمت النيران في الإطارات وقطعت الطرقات الرئيسية، ودخلت أحياء جديدة في المدينة على خط التظاهرات، وسط توتر متصاعد وحالة شلل تام.
وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن أخرى في وادي حضرموت، أبرزها سيئون والقطن، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع مطالبين بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين، مع تلويح بمزيد من التصعيد. وفي مدينة القطن، أقدم المحتجون على قطع الخط الدولي الرابط بين المحافظات الشرقية، عبر إحراق الإطارات وإيقاف حركة الشاحنات، في خطوة تعبّر عن السخط الشعبي المتزايد.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الاحتجاجات في مدن ساحل حضرموت، منها المكلا والشحر وغيل باوزير، ما يعكس اتساع رقعة الغضب الشعبي في المحافظة.
وعقدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت اجتماعاً طارئاً بمدينة المكلا، أصدرت خلاله بياناً حذرت فيه من محاولات لاختراق الحراك الشعبي من قبل عناصر مندسة تابعة لتنظيم القاعدة وخلايا حوثية، على حد وصف البيان. وأكدت امتلاك الأجهزة الأمنية معلومات موثقة حول محاولات لتوجيه التظاهرات نحو أعمال تخريبية تستهدف الأمن والقوات العسكرية، عبر التحريض وصرف مبالغ مالية.
ودعت اللجنة المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار خلف جهات تسعى لاستغلال الأوضاع المعيشية لتفجير الوضع الأمني، مؤكدة أن القوات الأمنية “لن تتهاون مع أي تهديد للأمن القومي”، مع استمرار العمليات الاستخباراتية لتفكيك ما وصفتها بالشبكات التخريبية.
وتنذر الأحداث المتسارعة في حضرموت بانفجار أوسع ما لم تُقدم الحكومة والسلطات المحلية على خطوات جادة وعاجلة لاحتواء الأزمة. فالغضب لم يعد محصوراً في منطقة بعينها، بل امتد ليشمل الوادي والساحل، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتحقيق شفاف، وتحرك رسمي يستجيب لمطالب الناس ويعيد الثقة بالمؤسسات.
