(رام الله) – “الثوري”:
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شاهد على النكبة الفلسطينية، وأن ما يسمى بالتشريع الإسرائيلي بخصوص “الأونروا”، مخالف للقانون الدولي ولكل الأعراف الدولية، ويشكل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأكدت الجبهة أن موافقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون بحظر عمل وكالة “الأونروا”، بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، والتي زادت منذ بدء الحرب العدوانية في قطاع غزة وعلى شعبنا، تهدف إلى تحدي الإرادة الدولية وللمؤسسات الدولية.
وقالت الجبهة إن هذه الوكالة هي وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 كانون الأول عام 1949، وصممت للتأكيد على قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتحمل خطوطاً حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً وعلى أساس كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.
وشددت الجبهة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته، باتخاذ مواقف حاسمة في مواجهة قرارات الاحتلال غير القانونية وغير الشرعية، وإلغاء عضويتها في المنظمات الدولية بوصفها دولة مارقة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات المنبثقة عنه.
وعبرت الجبهة عن إدانتها الشديدة لقرار الكنيست، واعتبرته قراراً جائراً وعنصرياً وعدوانياً، ويضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية، حيث تسعى حكومة ومنظومة الاحتلال إلى تصفية قضية اللاجئين التي كانت وستبقى جوهر القضية الفلسطينية.