الثوري – اقتصاد
أ.د.محمد علي قحطان *
التدهور المتسارع في الأيام الماضية لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة مقابل الدولار الأمريكي يؤكد غياب الدولة. وبراينا أن هذا الغياب منذ بداية الحرب في عام 2015 وحتى الآن قد أدى إلى أن تفقد العملة الوطنية من قيمتها خلال الفترة ((2024 – 2015)) ما نسبته 90% تقريبا . إذ كان سعر صرف الدولار الأمريكي في الأعوام التي سبقت الحرب لا يتجاوز 215 ريال للدولار الواحد وحاليا وصل سعر صرف الدولار 2038 ريال للدولار. ومع استمرار التدهور لقيمة الريال يعني فقدان قيمته كليا بالمقارنة بما كان عليه في العام السابق لبداية الحرب ( 2014 ) وبالتالي مضاعفة انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني وربما تفجر الأوضاع السياسية والاجتماعية .
حالياً الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي في عدن ، تنتهج سياسة التعويم وهي تعرف بأن الجهازين المصرفي والمالي للدولة منهارين ومن غير الممكن تحريك أدوات السياسة النقدية والمالية بفعل انقسام الدولة وجهازيها المصرفي والمالي بالإضافة إلى انقسام العملة الوطنية وانفلات أجهزة الدولة. وبالتالي غير ممكن مواجهة التقلبات الإقتصادية المترتبة على انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى وإحداث تحسن في الوضع الاقتصادي والإنساني باتباع السياسة المعمول بها (( تعويم سعر الصرف )) مع تعدد لسعر صرف الدولار الأمريكي وانفلات السوق النقدية وغياب الدولة.
وبناء على ما تقدم ننصح الحكومة للإسراع باتخاذ ما يلي :
أولاً : توحيد سعر صرف الدولار، من خلال أخذ متوسط لأسعار الصرف المتعددة . وهذا المتوسط يبلغ تقريبا 800 ريال يمني للدولار الواحد.
ثانياً : اعتبار المبلغ 800 ريال هو السقف الأعلى لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني وإلزام سوق الصرافة عدم تجاوزة.
ثالثاً : ينزل البنك المركزي بما لديه من أرصدة نقدية للسوق النقدية متاجرا بالعملة الأجنبية عند مستوى السقف المحدد (( 800 ريال للدولار )) .
رابعاً : يمنع دخول كافة السلع الواردة من أسواق المحافظات المسيطر عليها من قبل الحوثيين.
خامساً : تحديد سقف أعلى لمبيعات الدولار وما يقابلها بالريال السعودي، مع انتشار وحدات لمكافحة تهريب العملات الأجنبية.
ويمكن تعزيز هذه الإجراءات باجرءات أخرى أهمها :
– الحد من سفر المواطنين للخارج ووقف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية
– وقف الإنفاق الخارجي بالدولار الأمريكي على الرواتب والاعاشات بصورة كليه.
– تخفيض التمثيل الدبلوماسي الخارجي لليمن وإعادة من ليس لهم أي لزوم في هيئات السلك الدبلوماسي، من خلال التحكم بحجم الإنفاق على السلك الدبلوماسي.
– إلزام كافة الأوعية الايرادية للدولة بتوريد تدفقاتها النقدية لحسابات في البنك المركزي وفروعه بالمحافظات.
– العمل بموزانة عامة تقشفية للدولة والتقيد بها .
– وقف كلي مؤقت للبعثات الخارجية الصحية والتعليمية.
– وقف سفر المسئولين للخارج على نفقة الدولة.
– مواجه صارمة لظواهر ألفساد المالي والإداري في مؤسسات وأجهزة الدولة.
* أستاذ الإقتصاد / جامعة تعز
23 أكتوبر 2024