الثوري – عربي ودولي
أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقيام جماعة الحوثيين باقتحام مكتبها في صنعاء، اليوم، والاستيلاء على محتوياته، مجددة دعوتها لإطلاق سراح جميع الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة منذ أكثر من شهرين.
وفي بيان صحفي أصدره الثلاثاء، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “نستنكر بشدة ما أقدمت عليه سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين الأسبوع الماضي من اقتحام مكتب المفوضية في صنعاء بالقوة، ونهب الوثائق والممتلكات الموجودة فيه”.
وأوضح البيان أن الحوثيين أرسلوا وفداً في الثالث من أغسطس/آب إلى مكتب المفوضية بصنعاء، حيث أجبروا الموظفين المحليين على تسليم كافة ممتلكاتهم، بما في ذلك الوثائق، الأثاث، المركبات، ومفاتيح المكتب، مشيراً إلى أن الجماعة ما زالت تحتفظ بالسيطرة على المكتب حتى اليوم
وأكد تورك أن هذا التصرف ينتهك اتفاقية الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً خطيراً لقدرتها على القيام بمهامها، داعياً الحوثيين إلى الانسحاب من المبنى فوراً وإعادة جميع الممتلكات المنهوبة.
كما أشار البيان إلى أن المفوض الأممي كان قد قرر تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين، إثر حملة الاعتقالات التي شنتها الجماعة في يونيو/حزيران الماضي، والتي طالت عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بينهم ستة يعملون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اثنين آخرين محتجزين منذ عامي 2021 و2023، إضافة إلى موظفين أمميين آخرين، وجميعهم قيد الحبس الانفرادي دون تواصل مع ذويهم.
وجدد تورك دعوته للإفراج عن جميع الموظفين المحتجزين، معرباً عن أسفه لعدم استجابة الجماعة لأي من المناشدات السابقة. كما طالب سلطات الأمر الواقع بضمان احترام حقوق الإنسان للمحتجزين وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.
وشدد على ضرورة احترام سلطات الحوثيين لاستقلالية الأمم المتحدة وتوفير الظروف الملائمة لتمكين الوكالات الأممية من مواصلة عملها لخدمة الشعب اليمني دون تهديدات أو عقبات.
واختتم البيان بتفنيد الاتهامات “الباطلة” التي وجهتها الجماعة للمحتجزين، مشيراً إلى أحد موظفي المفوضية الذي أُجبر على تقديم اعترافات مزعومة تتعلق بالتجسس، مؤكداً أن مكتب المفوضية لم يكن متورطاً في أي أنشطة سوى تلك التي تخدم الشعب اليمني وفقاً لولايته.