(عدن) – “صحيفة الثوري”:
دعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في العاصمة المؤقتة عدن، الموظفين المدنيين المبعدين قسراً المشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، الذين تكررت أسماؤهم في سجلات الوظيفة العامة أو استلموا مرتباتهم الوظيفية بأكثر من جهة، إلى سرعة الحضور لمقر الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان لتسوية أوضاعهم القانونية.
وأكدت الوزارة، في إعلانها الصادر اليوم الإثنين، وحصلت “صحيفة الثوري” على صورة منه، أنها رصدت عدداً من الحالات التي تضمنت صرف مستحقات مالية لذات الموظف من أكثر من جهة، أو تسجيل أكثر من قيد وظيفي لنفس الشخص، الأمر الذي استدعى دعوتهم للحضور بغرض استكمال عملية استيفاء البيانات والتحقق من الوضع القانوني لكل حالة.
وشددت الوزارة على أن هذه الدعوة تستهدف ضمان الانضباط الوظيفي وتصحيح الاختلالات الإدارية والمالية، مشيرة إلى أنها لن تنظر بعد انتهاء المدة المحددة في أي طلبات أو تظلمات تتعلق بالحالات المشمولة بهذا الإعلان، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لضبط بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الشفافية والانضباط في منظومة الخدمة العامة.

