(عدن) – “صحيفة الثوري”:
بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، مع لجنة تنسيق القمة النسوية، سبل تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح التشريعي وتمكين المرأة في القطاع القانوني والمؤسسات العدلية، بما يدعم حضورها في مواقع صنع القرار ويعزز مسار الإصلاح المؤسسي.
وذكرت صفحة وزارة الشؤون القانونية بمنصة “فيسبوك” أن الوزيرة أكدت أن تمكين المرأة يمثل أحد أولويات الوزارة، مشيرة إلى العمل على تعزيز حضور النساء في المناصب القانونية والقيادية، بالتوازي مع تحديث حزمة من التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وقطاع النفط، والجرائم الإلكترونية، وحرية الصحافة والمطبوعات، ومكافحة الإرهاب، بما يواكب المتغيرات ويعزز البيئة القانونية للدولة.
كما استعرضت المقطري أبرز مشاريع الوزارة، وفي مقدمتها مشروع الأرشفة الإلكترونية للجريدة الرسمية، وإعادة إصدارها ورقياً، وتطوير آليات التعامل مع قضايا التقاضي الدولي، إلى جانب استكمال إعداد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات الدستورية.
من جانبها، أكدت منسقة القمة النسوية ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض، أهمية توسيع التعاون مع وزارة الشؤون القانونية لمراجعة التشريعات ذات الأولوية وسد الفجوات القانونية المتعلقة بأجندة المرأة والأمن والسلام، بما يعزز الحقوق والحريات ومشاركة المرأة في الحياة العامة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، ودعم مشاركة المرأة في المؤسسات القانونية والعدلية.