(عدن) – “صحيفة الثوري”:
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، أمس الثلاثاء، اجتماعها الثاني للعام الجاري، في مبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
وبحسب ما نشره البنك المركزي اليمني على موقعه الإلكتروني، استعرض الاجتماع مستجدات سير عمل اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية المنبثقة عنها، حيث جرى الاستماع إلى تقارير الفريقين التنفيذي والاستشاري، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك، حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات في المنافذ البرية والبحرية، والإجراءات المرتبطة بمعاملة بعض الجهات والسلع، وآليات التمويل ذات الطبيعة الخاصة.
وأقرت اللجنة التوصيات المرفوعة من الفريقين التنفيذي والاستشاري بعد إدخال عدد من التعديلات عليها، كما أقرت إحالة بعض القضايا إلى الفريق الاستشاري لدراستها بشكل معمق ورفع مقترحات مناسبة بشأنها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وضمان انسياب سلاسل الإمداد دون عوائق.
وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ الآلية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة والحفاظ على الموارد العامة، وبين تسهيل حركة التجارة وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والحيوية.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المنظمة لعمليات تمويل وتنظيم الواردات، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز الاستقرار التمويني وضمان توفير الاحتياجات الأساسية بصورة منتظمة ومستدامة.