(عدن) – “صحيفة الثوري”:
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، أعمال دورته الرابعة لعام 2026، التي استمرت يومين في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب وبمشاركة جميع الأعضاء.
وبحسب ما أورده موقع البنك، ناقش المجلس جملة من القضايا الاقتصادية والمالية المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني. كما استعرض السياسات والتدابير الممكنة للتعامل مع هذه المتغيرات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي والحد من انعكاساتها على معيشة المواطنين.
وفي إطار مسار الإصلاحات المؤسسية، اطلع المجلس على تقارير تفصيلية حول مستوى تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير داخل البنك المركزي، والتي تُنفذ بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ورفع كفاءة التنفيذ لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضاً أبرز إنجازاتها على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية المختصة، مشيداً بالتقدم المحرز في هذا الجانب. واطلع كذلك على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، وخططها المستقبلية المدعومة من منظمات دولية، بما يعزز مكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المصرفي وتيسير اندماجه في النظام المالي العالمي.
وتطرق المجلس إلى نتائج الاجتماعات المشتركة التي عُقدت برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمشاركة الحكومة ومحافظي المحافظات والبنك المركزي، والتي ناقشت تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام به. وأكد المجلس في هذا السياق أهمية الدور المحوري للبنك المركزي في دعم جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات باعتبارها ضرورة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
وفي جانب متصل، استعرض المجلس نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بشأن تعزيز دعم الاقتصاد اليمني، خاصة في ضوء مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، بما يفتح المجال أمام مرحلة متقدمة من التعاون الفني والاقتصادي مع شركاء اليمن.
وجدد مجلس الإدارة تأكيده مواصلة البنك المركزي انتهاج سياسات نقدية واقعية واحترازية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الثقة في النظام المصرفي، وضمان استمرار أداء المؤسسات المالية في ظل الظروف الاستثنائية.