(ميتشيغان) – “صحيفة الثوري”:
حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من خطوة جديدة تُهدد ما تبقّى من استقلالية القضاء اليمني، عقب إصدار هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء، قراراً يقضي بتوزيع 83 من خريجي دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم، تمهيداً لتعيينهم في السلك القضائي.
وأوضح المركز، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن القرار يمثل “مؤشراً خطيراً على التدهور العميق في استقلال القضاء اليمني”، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن مسار متواصل من تسييس القضاء وتحويله إلى “منظومة عقائدية خاضعة لجماعة الحوثي تحت غطاء التأهيل المهني”.
وأكد البيان أن إقحام خريجين من خلفيات شرعية غير قضائية في المحاكم “لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري”، بل هو “جزء من عملية هندسة ممنهجة للبنية القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتهيئة الأرضية لتعيينات أيديولوجية تفتقر إلى الحياد والمهنية”.
وأشار المركز إلى أن القرار الأخير يأتي امتداداً لسلسلة خطوات اتخذتها الجماعة سابقاً، منها تعديل قانون السلطة القضائية لمنح رئيس ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى” صلاحيات التعيين القضائي، في مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات ولأحكام الدستور اليمني.
وحذّر البيان من أن هذا الإجراء من شأنه أن يفقد المحاكم ما تبقّى من ثقة وشرعية لدى المواطنين، ويكرّس واقع الإفلات من العقاب من خلال قضاء تابع وغير نزيه، محذّراً من تداعياته على حقوق المتقاضين وحياد مؤسسات العدالة.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي بإلغاء القرار فوراً ووقف جميع مسارات “التدريب والتعيين” المبنية على معايير غير مهنية، داعياً في الوقت ذاته إلى إعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وفقاً للدستور اليمني والمعايير الدولية.
كما دعا المركز الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى اتخاذ موقف واضح وحازم من “الانتهاكات الممنهجة التي تطال القضاء اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين”، والعمل على إعادة هيكلة السلطة القضائية تحت إشراف وطني مستقل يضمن الحياد والنزاهة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات “يُحوّل القضاء من أداة لتحقيق العدالة إلى وسيلة للقمع الممنهج، ويقوّض ما تبقّى من مقومات العدالة في اليمن”.
