الرياض-صحيفة الثوري:
أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأحد، حزمة من الإجراءات الرامية إلى دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي وتوسيع الإيرادات العامة، في ظل ما يصفه المسؤولون بأزمة تمويلية وإنسانية متفاقمة جراء الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وناقلات الشحن.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض، إن الإجراءات تشمل إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، إضافة إلى إلزام جميع السلطات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، الذين قدموا إحاطات حول الوضع المالي ومستوى تنفيذ الالتزامات الحتمية، إلى جانب الجهود الحكومية لحشد الموارد المحلية والخارجية والحفاظ على استقرار سعر العملة وثقة المانحين.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لما وصفه بـ”التقدم الاقتصادي المحرز خلال الأشهر الماضية”، مشيداً بـ”الانسجام بين مؤسسات الدولة” في تنفيذ الإصلاحات، مؤكداً استمرار التركيز على مواجهة جماعة الحوثيين.
وناقش الاجتماع التطورات الأمنية، مشيراً إلى إحباط محاولات حوثية لزعزعة الاستقرار في مناطق سيطرة الحكومة، ومثمناً أداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.
كما رحب المجلس بقرار عدد من الوكالات والمنظمات الدولية نقل مقراتها من صنعاء إلى مدينة عدن، معتبراً هذه الخطوة دعماً للعمل الإنساني وتعزيزاً لعزل سلطة الحوثيين.