صحيفة الثوري- كتابات:
أ.د. محمد علي القحطاني
منذ كم شهر وموضوع رفع سعر صرف الدولار الجمركي يتم تداوله في أروقة الحكومة ذات العلاقة بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة انهيار سعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة مقابل العملات الأجنبية وآثاره على ظاهرتي التضخم والكساد المتفاقمتين منذ بداية الحرب في عام 2015، في ظل انهيار مؤسسات الدولة ومن بينها الجهازان المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني وبعض من مظاهر المجاعة. ومع هذا الوضع أعلنت الحكومة نيتها رفع سعر صرف الدولار الجمركي بهدف معالجة بعضٍ من اختلالات الاستيراد، إلا أن العديد من الكتّاب في وسائل التواصل يحذرون من إقدام الحكومة على هذا الإجراء باعتباره من وجهة نظرهم كارثة على الوضع الاقتصادي والإنساني، والبعض يسميه كارثة على الوضع الاجتماعي. بما يشير إلى غياب الوعي بمضمون المشكلة والآثار المترتبة على استمرار الحكومة بالعمل بسياسات خاطئة، منها تعدد سعر الصرف والإبقاء على سعر صرف مرتفع للدولار مقابل العملة الوطنية، بالإضافة إلى جملة من الاختلالات التي يؤدي بقاؤها إلى استمرار الانهيار الاقتصادي والإنساني.
وبهذه المناسبة نقول ما يلي:
الكارثة المجتمعية ممكن أن تتفاقم فقط في حالة استمرار انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
الجدل حول رفع سعر صرف الدولار الجمركي أو بقائه كما هو، جدل عقيم ويشير إلى تضارب مصالح وليس السعي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني.
الحل في موضوع سعر الصرف وتحسين الحركة التجارية والوضع المعيشي للمواطنين ومواجهة التضخم الجامح والكساد ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية واضح جدًا ويتمثل في استمرار البنك المركزي بسياسة تخفيض سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة حتى يتعافى سعر صرف العملة الوطنية، وسوف لن تبقى مشكلة الفرق بين سعر صرف السوق وما يسمى بسعر صرف الدولار الجمركي. حيث سيستفيد الجميع ((التاجر، الحكومة، المواطنون والاقتصاد الوطني)). وبنفس الوقت من المهم للغاية أن يتوحد سعر الصرف وتواجه ظاهرة تعدد أسعار الصرف، لما لذلك من مساوئ عديدة أبرزها اعتبار ذلك وسيلة من وسائل الفساد.
وبناءً على ذلك ندعو الحكومة إلى عدم الغرق في سياسات وإجراءات من شأنها إثارة المزيد من المتاعب للوضع الاقتصادي والإنساني.
إذ أن السياسة النقدية والمالية التي تم الإعلان عنها وبدأ العمل بها والمتضمنة:
في الجانب النقدي:
الاستمرار بالعمل على تعافي سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال التثبيت والتخفيض التدريجي لسعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة، حتى يعود سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل حرب 2015 المستمرة حتى الآن. وبالأخص أن البنك المركزي حاليًا يسيطر على الجهاز المصرفي اليمني بالكامل.
في الجانب المالي:
مواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية، توحيد سياسة الأجور، رفع كفاءة لجنة الاستيراد، السيطرة التامة على الأوعية الإيرادية للدولة، إعداد موازنة تقشفية والعمل بالقوانين والأنظمة المالية للدولة، مع أهمية العمل على تخفيض تكاليف النقل من خلال منع الجبايات في النقاط الأمنية وتخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز، وبنفس الوقت رفع كفاءة التحصيل للإيرادات العامة للدولة ومواجهة الفساد في نقاط المعابر الدولية والجمركية أينما وجدت، وكذلك في مختلف الأوعية الإيرادية للدولة.